رفضت محكمة استوكهولم الاحد شكوى تقدم بها اتحاد الشبان الاشتراكيين الديموقراطيين السويديين ضد رئيس الوزراءالاسرائيلي ارييل شارون بتهمة "خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب" خلال عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية منذ ايلول/سبتمبر 2000.
واعتبر المدعي العام توماس ليندستراند في تصريحات لاذاعة "سفيريجيس راديو" ان الشكوى التي قدمت في 13 حزيران/يونيو في استوكهولم لم تقبل "لانه يستحيل عمليا اجراء تحقيق اولي" في هذا الخصوص.
واوضحت الاذاعة ان اتحاد الشبان الاشتراكيين الديموقراطيين طلب من محاميه بيتر بيركويست الاهتمام بهذه القضية واستئناف قرار المدعي العام.
وفي مقال نشرته صحيفة "اكسبرسن" السويدية في حزيران/يونيو الماضي، قال رئيس اتحاد الشبان الاشتراكيين الديموقراطيين مايكل دامبرغ ان السويد التي وقت تفاقية جنيف 1949 حول حماية المدنيين خلال الحروب وسجناء الحرب "يتوجب عليها ملاحقة اولئك الذين يخرقون القانون الدولي ايا كان مرتكبوه ومكانه وضحاياه".
والسويد هي احدى الدول القليلة في العالم مع بلجيكا والنروج، التي تسمح تشريعاتها بملاحقات قضائية على اراضيها لاشخاص خرقوا القانون الدولي بغض النظر عن المكان الذي وقع فيه الانتهاك.
وكان ارييل شارون ملاحقا ايضا في بلجيكا بسبب الدور الذي اتهم بلعبه في مجازر مخيمي الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا في بيروت في 1982 وكان حينذاك وزيرا للدفاع.
لكن هذه الشكوى رفضت في حزيران/يونيو الماضي لان القانون حول "الاهلية العالمية" لا يتعلق الا بالمتهمين الموجودين داخل بلجيكا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
