اتخذ مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسة عقدها امس الخميس قرارا اقتصاديا هاما منع بموجبه الاحتكار عن طريق الغاء وكالات الاستيراد الحصرية وفتح استيراد الادوية.
وبرر مجلس الوزراء قراره في اطار "مشروع عام يهدف الى منع الاحتكار ومكافحة الاغراق وحماية المستهلك وضمان الجودة والنوعية وتنظيم الاستيراد والمنافسة" وتقرر ان يبدأ تنفيذ رفع الحماية عن الوكالات الحصرية بعد ثلاثة اشهر من اقرار مشروع القانون في مجلس النواب. اما اباحة استيراد النفط ومشتقاته فتقرر ان تطبق بعد ثلاثة اشهر من موعد اتخاذ القرار امس في مجلس الوزراء.
واقر المجلس رزمة المشاريع الحكومية تعديل مرسوم التمثيل التجاري، وفتح استيراد الدواء وتعديل ممارسة مهنة الصيدلة لجهة اعتبار السعر الذي تحدده وزارة الصحة هو السعر الاقصى لبيعه وبالتالي يمكن الصيدليات بيعه بسعر اقل، وفتح استيراد جميع المواد النفطية والغازية ومشتقاتها.
وكلف الوزراء المعنيون اعداد مشاريع القوانين اللازمة والمراسيم لتنفيذ هذا المشروع العام واحالتها على مجلس الوزراء لاقرارها. ثم احالتها على مجلس النواب.
وقد حظي قرار الحكومة هذا بجدل عبرت عنه الصحف اللبنانية خاصة وان لبنان يستورد حوالي 80% من حاجياته الاستهلاكية أي ما يقدر بنحو 6 الى 7 مليارات دولار سنويا.
واعتبرت بعض الاوساط القرار الحكومي الاخير ضربة للهيمنة المسيحية على الاقتصاد التي يتمتع العديد من اقتصاديها وتجارها بوكالات تجارية حصرية للاستيراد ، بعد ان كانت الطوائف المسيحية خسرت جزءا كبيرا من هيمنتها السياسية على البلاد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
