ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الثلاثاء ان فيكتور كاليوجني موفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص لشؤون بحر قزوين دعا في طهران اليوم إلى تحديد وضع قانوني لتقاسم البحر "بأسرع وقت".
وقال الموفد الذي وصل إلى إيران أمس الإثنين ان على "روسيا وإيران التعاون من أجل تحديد إطار قانوني لقزوين" مشيرا إلى ان موسكو تأمل في حصول "اجماع" من الدول المطلة على قزوين بهدف حماية الموارد والبيئة في هذا البحر.
يشار إلى ان احتياطي النفط في منطقة بحر قزوين الذي يعتبر الثالث في العالم بعد الخليج وسيبيريا، يثير منافسة كبرى بين الدول الواقعة على سواحله وهي روسيا وايران واذربيجان وتركمانستان وكازاخستان.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي ان ايران التي تمتد سواحلها على بحر قزوين 300 كلم ذات أفضلية في مسألة التقاسم الجغرافي للبحر.
وأضاف "لكن، إذا كانت الدول الأخرى ترغب في ذلك، فإننا على استعداد للموافقة على حل يساوي بين الاطراف للتقاسم من أجل تحديد الوضع القانوني في أسرع وقت". موضحا ان "حصة إيران ستكون 20%".
وكان كاليونجي الذي سيلتقي مسؤولين إيرانيين اخرين توجه إلى كازاخستان واذربيجان وتركمانستان لعرض الإقتراح الروسي.
وكان الرئيس الإيراني محمد خاتمي أعلن في حزيران الماضي خلال افتتاح القمة السادسة لمنظمة التعاون الاقتصادي ان بلاده "مستعدة للإنضمام إلى مبدا تقاسم عادل للثروات الطبيعية والطاقة في بحر قزوين".
وهي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران بوضوح انضمامها إلى مبدأ تقاسم الثروات الطبيعية لبحر قزوين أمام البلدان المعنية بينما اكتفت حتى الآن بتأكيد ضرورة تحديد إطار قانوني جماعي لمثل هذا التقاسم.
وقد تأخرت إيران التي أكدت على الدوام عدم اعترافها بالإتفاقات الثنائية لإستغلال الثروات النفطية في بحر قزوين، سنوات عدة عن جيرانها في الشمال، وخصوصا اذربيجان، الذين ابرموا اتفاقات مهمة مع شركاء أجانب لاستغلال هذه الثروات.
وتتهم طهران اذربيجان بأنها تشجع الوجود الأميركي والإسرائيلي في منطقة بحر قزوين.—(ا.ف.ب)
