ليبيا تدفع 170 مليون دولار لأسر الطائرة الفرنسية

تاريخ النشر: 09 يناير 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

يوقع مسؤولون ليبيون الجمعة في باريس مع اهالي ضحايا طائرة اوتاوا الفرنسية اتفاقية بشان تعويضات جديدة ستحصل عليها هذه الاسر من الحكومة الليبية تبلغ 170 مليون دولار. 

وكان ممثلو اسر الضحايا قد أعلنوا أنهم توصلوا إلى تسوية مع ليبيا بدفع تعويضات تبلغ 170 مليون دولار.  

وكان وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم قد وصل إلى العاصمة الفرنسية الخميس لمقابلة عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين لمناقشة قضية التعويضات حيث سيوقع بالنيابة عن بلاده الاتفاقية  

وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بعد لقائه بالوزير الليبي إن القضية تم حلها. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي جاك شيراك بشلقم الجمعة.  

ومن جانبه قال متحدث باسم الخارجية الليبية لوكالة الأنباء الفرنسية إن التوصل لهذا الاتفاق حتما سيغلق القضية بشكل نهائي، ولا يمكن أن يؤثر أي شيء سلبا على العلاقات الفرنسية الليبية بعد ذلك، وأضاف "ليبيا الآن تنظر للمستقبل".  

وكانت الطائرة التابعة لشركة يو تي ايه UTA الفرنسية قد تفجرت في الجو فوق صحراء النيجر عام 1989 مما أسفر عن مقتل المئة وسبعين شخصا الذين كانوا على متنها 

وقال مسؤول فرنسي إن ليبيا وافقت على دفع المبلغ إضافة إلى 34 مليون دولار أخرى تم الاتفاق عليها في وقت سابق واعتبرت حينه غير كافية, موضحا أن البلدين سيصدران قريبا بيانا مشتركا بشأن تدعيم العلاقات الثنائية التي شابها التوتر بسبب الخلافات على موضوع الطائرة. 

وذكر أحد المشاركين في المفاوضات أن مراسم توقيع الاتفاق ستتم في حفل رسمي بباريس ظهر اليوم, مشيرا إلى أن المفاوضات تمت في مكان لم يكشف عنه خارج العاصمة الفرنسية. 

ومن المتوقع أن توزع التعويضات على أسر الضحايا وهم من 17 جنسية بينهم أفارقة وأميركيون وبريطانيون وإيطاليون كانوا على متن الطائرة التي أسقطت فوق النيجر غرب أفريقيا. وأصرت فرنسا على أن تكون تسوية التعويضات أساسا لأي مصالحة بين ليبيا والغرب. 

يذكر أن طرابلس لم تعترف أبدا بمسؤوليتها عن التفجير بالرغم من إدانة ستة مسؤولين ليبيين تمت محاكمتهم غيابيا في محكمة فرنسية عام 1999. ورفضت ليبيا تسليم الستة وأصرت على برائتهم. الا ان ليبيا قبلت دفع مبلغ 33 مليون دولار هي التعويضات التي أمرت بها المحكمة لأسر الضحايا آنذاك.  

وقد أثيرت المشكلة من جديد بعد أن وافقت ليبيا في آب /أغسطس الماضي على دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا حادث لوكيربي، مما جعل فرنسا تطالب بتسوية مقاربه لأسر ضحايا حادث النيجر. –(البوابة)—(مصادر متعددة) 

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن