اعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري في العراق انها ستقدم الى مجلس الحكم الانتقالي نهاية الشهر الجاري، تقريرا بحصيلة اعمالها الهادفة الى تحديد آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور.
وقال رئيس اللجنة فؤاد معصوم في مؤتمر صحافي الاحد "بدانا عملنا في 18 آب ونقدم تقريرنا في اخر ايلول" الى مجلس الحكم الذي "يعود له اتخاذ القرار بشأن الالية التي ستعتمد لتشكيل المجلس الدستوري".
ولخص حصيلة المحادثات التي قام بها حتى الان اعضاء اللجنة التحضيرية في بغداد والمحافظات مع القوى السياسية "خاصة غير المتمثلة" في مجلس الحكم والمراجع الدينية والنقابات والجمعيات الاهلية بثلاثة اراء لتشكيل المؤتمر الدستوري.
وقال هناك راي يقول "باجراء انتخابات جزئية في المحافظات لاختيار 150 مندوبا يمثلون القوى السياسية والجمعيات الاهلية ورجال الدين يختارون 10 منهم ليمثلوهم في المجلس الدستوري" لافتا الى شروط يجب توفرها ابرزها "ان يكون من يتم اختياره غير بعثي ولم يصدر بحقه حكم جزائي".
اما الراي الثاني كما اضاف فهو "وضع دستور انتقالي لملء الفراغ الدستوري" واخيرا "انتخاب اعضاء المجلس بعد اجراء احصاء او تعداد سكاني" لافتا الى ان هذه العملية تتطلب سنتين على الاقل وفق المختصين.
واكد معصوم ان مهمة اللجنة التحضيرية تنتهي عندما ترفع تقريرها "الذي يلخص الاراء التي جمعتها ومن المحتمل ان يوصي باعتماد احدى الاليات" مؤكدا ان اختيار آلية تشكيل المجلس الدستوري هي "من اختصاص مجلس الحكم الانتقالي".
يشار الى ان ابرز المراجع الدينية لدى الطائفة الشيعية اية الله العظمى علي السيستاني يريد ان يتم اختيار لجنة صياغة الدستور بالانتخاب.
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة صياغة الدستور بالانتخاب لا بالتعيين مؤتمر ضم احزابا ومجموعات وعشائر عراقية وشخصيات نقابية جميعها غير مشاركة في مجلس الحكم الانتقالي انعقد في بغداد مطلع الاسبوع الجاري.
يذكر بان معصوم اعلن الشهر الماضي انه يفضل ان تكون لجنة صياغة الدستور "منتخبة لكن اذا ما وجدنا ان هناك صعوبة او ان المسالة تتطلب وقتا كبيرا ربما انذاك بناء على التصورات التي نسمعها سنبحث عن طريقة اخرى" دون مزيد من التوضيح.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
