أمهلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب السفارة البريطانية بصنعاء إلى يوم السبت القادم لتقديم دعوى في الحق المدني في قضية تفجير السفارة البريطانية وذلك في الجلسة التي تم فيها قراءة تقرير المعمل الجنائي الذي نفى فيه إمكانية إلقاء قنبلة من خارج السفارة
كما نفى إمكانية تسلق سور السفارة بسبب وجود بعض الأسلاك داخلها وقال التقرير أن هناك من ساعد منفذ العملية في تلميح إلى احتمال تورط أشخاص داخل السفارة لكن التقرير لم يشر الى الجهة التي ساعدته، وأضاف بأن المادة المستخدمة في التفجير ليست من مادة (تي.إن.تي) لكنه أيضا لم يحدد نوعها، ومن جهتها تقدمت مدرسة أهلية مجاورة لمبنى السفارة بدعوى مدنية في الأضرار التي تعرضت لها المدرسة جراء الانفجار وقدرتها ما بين خمسة إلى ستة ملايين ريال يمني.
وطلبت المحكمة من السفارة تقديم لائحة تتضمن الاضرار والخسائر التي لحقت بمبناها في عملية التفجير وعن الاجراء الذي ستتخده المحكمة في حالة عدم توفير هذه الامور فان المحكمة الجزائية المتخصصة سوف ترجئ النظر في دعوى السفارة البريطانية الى ما بعد صدور الحكم في الجانب الجزائي على ان تنظر في مطلب السفارة في وقت لاحق على اصدار الحكم. واعطى القاضي مهلة للسفارة في هذا الخصوص الى جلسة يوم السبت المقبل التي يعتقد انها ستكون الجلسة الاخيرة في هذه القضية قبل الاعلان عن اليوم الذي ستعلن فيه الاحكام ضد المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة الى شرح من قبل خبير المتفجرات بوزارة الداخلية عن الكيفية التي تم بها وصول المتفجرات الى السفارة حيث اشار الى وجود ثلاثة احتمالات في هذا الامر من ذلك ان يكون الجناة قد استخدموا الحبال في رفع المتفجرات التي يقدرونها بثمانية كيلوجرامات او انهم قامو برمي هذه المتفجرات او ان هذه المتفجرات قد ادخلت من الباب الرئيسي للسفارة الواقعة على الشارع الرئيسي العام. واستبعد الاحتمال الاخير.
والجدير بالذكر ان السفارة البريطانية كانت قد منعت اجهزة الامن اليمنية من الدخول الى المبنى عقب التفجير حيث استقدمت السفارة خبراء من مكافحة الارهاب البريطانية بموافقة الحكومة اليمنية، وهو ما يعني ان البريطانيين يملكون من القرائن والادلة عن الاسلوب الذي اتبعه المتهمون في التفجير الذي تعرضت له السفارة البريطانية في 13 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
