يناقش المجلس الأعلى للمواني برئاسة ابراهيم الدميري وزير النقل المصري في اجتماعه المقبل الذي يعقد في نهاية الشهر الحالي القرار الخاص بتنظيم تراخيص الشحن والتفريغ والتموين للسفن والخدمات بالمواني المصرية للقضاء على المشاكل داخل المواني المصرية خاصة مع الشركات الوطنية وقطاع الأعمال.
وأشارت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إلى أن الوزير كان قد اصدر قرارا بوقف إصدار التراخيص الجديدة حيث بلغ عدد الشركات الخاصة في هذه المجالات 158 شركة، وتم تشكيل لجنة على مستوي عال لوضع الضوابط والمعايير الجديدة لعمليات التراخيص والرقابة على شركات الملاحة المختلفة، وقد انتهت اللجنة من أعمالها وعرضت تقريرا بذلك على جميع غرف الملاحة المركزية في جميع المواني المصرية -- (البوابة)
