انتقدت باريس الثلاثاء قرار اغلاق تلفزيون "ام تي في" اللبناني معتبرة ان هذه الخطوة "ليست خبرا سارا للديمقراطية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فرنسوا ريفاسو ان "تأكيد اغلاق تلفزيون +ام تي في+ لا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح واغلاق محطة تلفزيونية ايا كانت الاسباب القانونية، ليس نبأ سارا للديموقراطية".
واضاف المتحدث "اذكركم بان رئيس الجمهورية (جاك شيراك) اكد الاسبوع الماضي امام البرلمان اللبناني على قيم +التسامح والديموقراطية والحريات التي لن يكون لبنان من دونها لبنان+ واعرب عن الامل في ان يتمكن كل فرد من التعبير عن الرأي بحرية". واضاف "من الحيوي بالتالي العمل بهذه المبادىء الاساسية".
وقررت محكمة المطبوعات الاثنين ابقاء محطة "ام تي في" التلفزيونية الخاصة الناطقة باسم المعارضة المسيحية المناوئة لسوريا والاذاعة التابعة لها مقفلتان.
واشار القرار الى ان محكمة المطبوعات الابتدائية "قررت رد اعتراضات محطة +ام تي في+ واذاعة جبل لبنان في الشكل لعدم جواز سماع هذه الاعتراضات قانونا والابقاء على التدبير المتخذ" في ايلول/سبتمبر على انه "تدبير احترازي وليس بمثابة عقوبة".
وكانت هذه المحكمة قررت في الرابع من ايلول/سبتمبر اقفال محطة "ام تي في" واذاعة جبل لبنان التابعة لها وتبث على موجة "الاف ام"، بتهمة المس بالعلاقات مع سوريا وكرامة رئيس الجمهورية اميل لحود وقيامها خلال الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في المتن في حزيران/يونيو الماضي، بحملة دعائية تخالف قانون الانتخاب.
ويحق لوكلاء الدفاع عن المحطة التلفزيونية استئناف القرار امام محكمة مختصة، وفق ما ذكرت المصادر القضائية نفسها.
وفي حينها نددت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي باغلاق هذه المحطة والتدابير المتخذة بحق المعارضة اللبنانية المناوئة لسوريا.
كما ندد بذلك الاتحاد الدولي لحقوق الانسان اخيرا على هامش قمة الفرنكوفونية التي اختتمت اعمالها الاحد في بيروت.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
