تواصل سورية سياستها الاقتصادية المنفتحة التي بدأتها منذ مدة وبخطى حثيثة وتعمل على إدخال الإصلاحات الاقتصادية تدريجيا فصدر عدد من المراسيم والقرارات المتعلقة بتطوير المناخ الاستثماري في البلاد في إطار سياسة مدروسة.
لما كانت القوانين تشكل محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها آثارها العميقة على التحولات الجارية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري، حسبما قالت جريدة "الرياض" السعودية، فإن تحديثها اعتبر في أولويات أعمال الحكومة الجديدة حيث يتوقع أن تصدر العديد من القرارات والمراسيم في المرحلة المقبلة لتضاف إلى قرارات ومراسيم صدرت حتى الآن.
وقالت الصحيفة، أن من القوانين التي تم تحديثها حتى الآن قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 الذي أعطى تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب والأجانب تؤكد مبدأ حماية الاستثمارات من التأميم ونزع الملكية وإعطاء الحق بشكل واضح للعرب والأجانب في تملك الأراضي اللازمة لمشاريعهم وإخراج أموالهم بحرية -- (البوابة)
