زيادة المهاجرين لبريطانيا وفرنسا تسعى لتبقى المضيافة للاجئين

تاريخ النشر: 17 يونيو 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

جاء في ارقام للمكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا نشرتها صحيفة التايمز اليوم الثلاثاء ان بريطانيا استقبلت 400 الف مهاجر اكثر مما كان متوقعا منذ 1994، فيما اكدت فرنسا انها تجدد قوانينها لتبقى البلد المضياف للاجئين السياسيين.  

واوضح مكتب الاحصاء البريطاني، وهو منظمة غير حكومية ان 900 الف شخص وصلوا الى بريطانيا للاقامة فيها اكثر من عام بين 1994 و2001. 

ووصل عددهم الى 500 الف حسب تقديرات المكتب التي قدمت في تشرين الثاني/نوفمبر وغطت الفترة نفسها 

وفيما تسعى بريطانيا الى خفض اعداد اللاجئين اليها، الا ان جارتها فرنسا اكدت انها تجدد قوانينها لكي تبد البلد المضياف للاجئين السياسيين. 

وقال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان في مقالة نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة 'لا كروا' الكاثوليكية ان فرنسا تجدد قوانين اللجوء لكي تبقى البلد المضياف.  

واوضح الوزير الذي كان يتحدث عن مشروع قانون لاصلاح قانون اللجوء السياسي الذي اعتمده النواب في قراءة اولى في الخامس من حزيران/يونيو ان مبدأ حق اللجوء لن يمس. 

وتابع "ان فرنسا تبقى امينة لتقاليدها كبلد مضياف تماما كما كان عليه الوضع بعد الثورة الفرنسية" مشيرا في الوقت نفسه الى صعوبة تطبيق مثل هذه القوانين.  

واشار في هذا الاطار الى "مهل الانتظار التي تصل احيانا الى سنتين والى مراكز استقبال اللاجئين المكتظة اضافة الى احتجاز اللاجئين لاشهر". 

واورد دوفيلبان بعض الارقام فاشار الى ان عدد طلبات اللجوء ارتفع من 23 الفا الى 80 الفا بينما افاد 6500 شخص من حق اللجوء لعام 2002. وقال "هذا هو الواقع.. اكثر من90 في المئة من طلبات اللجوء لم تلب لانها ذات دوافع اقتصادية". 

وذكر ان الحكومة تقترح اولا "تبسيط النظام الحالي" حتى يمكن بحث طلبات اللجوء في مهلة شهرين من قبل ادارة واحدة بدلا من ادارتين كما هو الحال الان. 

الى ذلك فان الاصلاح "يشتمل على مباديء تجري مناقشتها حاليا داخل الهيئات الاوروبية" وهي "تتجاوب مع ضرورة الاخذ في الاعتبار التغيرات" التي طرات خلال الخمسين سنة الاخيرة لا سيما بروز المافيات. 

وقال دوفيلبان اخيرا ان "عمليات الاضطهاد التي لا علاقة لها بالدولة ستؤخذ في الاعتبار ويمكن ان يمنح اللجوء بسبب عمليات لا تدخل فيها عوامل الدولة" مشيرا في النهاية الى ان تطوير حق اللجوء امر ترغب فيه ايضا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)