قال الرئيس السابق لمفتشي الأمم المتحدة لمراقبة نزع السلاح العراقي ريتشارد باتلر امس الأربعاء أن رفض العراق التخلص من أسلحته للدمار الشامل اثار أزمة في مجلس الأمن الدولي.
واعلن باتلر في الذكرى العاشرة للاجتياح العراقي للكويت، انه يتوقع تفاقم هذه الأزمة عندما يحاول فريق المفتشين الجدد دخول العراق للمرة الأولى.
واضاف في مقابلة أجريت بالهاتف أن "الأدلة تتراكم وتثبت أن صدام (حسين) يكرر محاولة زيادة أو اقتناء أسلحة دمار شامل".
واكد باتلر العضو في "مجلس العلاقات الخارجية" للدراسات في نيويورك "إنها أزمة لمجلس الأمن". واضاف إن "هذه الدولة الخارجة على القانون ترفض التعاون معنا". وقال إن "الوسيلة الأساسية لحمل العراق على التعاون -اي العقوبات- لا تعطي نتيجة سوى إلحاق الضرر بالشعب العراقي".
وكانت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لنزع أسلحة العراق (يونسكوم) انسحبت من العراق في كانون الأول /ديسمبر الماضي في أعقاب حملة قصف شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي كانون الأول/ديسمبر 1999 انشأ مجلس الأمن لجنة جديدة (يونموفيك) للإشراف على نزع السلاح العراقي برئاسة الدبلوماسي السويدي هانس بليكس.
ووعد مجلس الأمن العراق بتعليق العقوبات المفروضة عليه إذا ما أبدى تعاونا، لكن باتلر الذي يعتقد انه "عندما سيكون المفتشون الجدد جاهزين خلال شهر لدخول" العراق "فان كل شيء يحمل على الاعتقاد بان العراق سيستمر في رفض" التعاون—(أ.ف.ب)
