صدرت عن مركز زايد للتنسيق والمتابعة في دولة الامارات العربية المتحدة دراسة حول واقع حقوق الانسان في الامارات، التي انضمت رسميا على العديد من الاتفاقات الدولية في هذا الاطار، كانت اخرها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1997.
وقد عقدت الدراسة التي حملت عنوان "حقوق الانسان وواقعها في دولة الامارات.." بالجداول والارقام مقارنة بين الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور المؤقت لدولة الامارات والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على أن تشريعات دولة الامارات العربية المتحدة شاهدة على تقدم وتمدن هذه الدولة واحترامها لحقوق الانسان واطلاقها لهذه الحقوق والحريات وعدم تقييدها من خلال تبني واقرار عدة ضمانات من أجل الانسان وحقوقه وحرياته في مختلف المجالات وكافة الظروف·
وقد استعرضت الدراسة ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومفهوم حقوق الانسان عالميا واسلاميا وعربيا، وكذلك الآليات الاقليمية والدولية لحماية حقوق الانسان والموقف العربي من العالمية والخصوصية في حقوق الانسان·
كما أكدت الدراسة على أن دولة الامارات تعتبر من الدول العربية القليلة الملتزمة بتقديم تقرير سنوي لاجتماعات الاتفاقية الدولية المتعلقة بازالة جميع أنواع التمييز العنصري والتفرقة العنصرية·
يجدر بالذكر انه لم تسجل تقارير المنظمات الدولية العربية والدولية اي انتهاكات لحقوق الانسان بالامارات·
الى ذلك،وثقت الدراسة في جزئها الأخير لعدد من الاتفاقيات والعهود والوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها وثيقة انضمام حكومة دولة الامارات الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.—(البوابة)
