نفت السلطات الأردنية تقارير تحدثت عن نزع السلطات الأردنية الجنسية الأردنية عن مئات من حملة جوازات السفر الأردنية الدائمة من سكان الضفة الغربية.
ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشينال" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية قوله إن ما اوردته صحيفة "المجد" الاسبوعية في عددها الاخير حول نزع مئات جوازات السفر الأردنية الدائمة من حملة بطاقات الجسور الخضراء والصفراء، مؤكدا ان كل ما ورد في الخبر المذكور "ملفق وعار عن الصحة تماما".
واضاف المصدر، في خبر الوكالة الذي نشر اليوم في صحف عربية، ان نشر مثل هذه الاخبار يثير البلبلة والتشويش خصوصا على الاهل في فلسطين وصمودهم في مواجهة الاحتلال مثلما يراد منه النيل من التلاحم الازلي بين الشعبين الاردني والفلسطيني الشقيقين.
من جانبه اوضح عوني يرفاس مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية أن الدائرة لم تتلق أي تعليمات بخصوص إصدار جوازات السفر وإنما تعمل بموجب قانون الجوازات والجنسية وبموجب قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية منذ صدوره اعتبارا من 1/8/1988 وحتى الآن ودون اي تغيير.
وقال ان قرار فك الارتباط أعطى الأفراد المقيمين في الضفة الغربية وحاملي بطاقات الجسور الخضراء جوازات سفر مؤقتة تصرف لمدة خمس سنوات وليس لمدة سنتين ولم يطرأ أي تغيير على ذلك وان دفتر العائلة والبطاقة الشخصية تصرف للأردنيين ولحاملي بطاقات الجسور الصفراء.
وأضاف أن ما ورد في خبر الصحيفة من ان الدائرة تقوم بتوجيه رسالة إلى وزارة الداخلية الفلسطينية يفيد سحب الجنسية الأردنية من حاملي بطاقات الجسور الخضراء غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا انه لا يوجد ما يسمّى بسحب الجنسية الأردنية من المواطنين، مشيرا إلى ان الجنسية تقرر بموجب قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وليس بقرار إداري وان تم تنظيم موضوع صرف جوازات السفر لابناء الضفة الغربية بناء على تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية وقد استقر الاجتهاد على هذا العمل وهو من أعمال السيادة اذ ان جواز السفر الذي يصرف لحامل البطاقة الخضراء هو جواز سفر مؤقت لمدة خمس سنوات.
وكانت صحيفة "المجد" الاسبوعية المعارضة ذكرت في خبر لها ان السلطات الأردنية تقوم بمصادرة جوازات السفر الدائمة من سكان الضفة الغربية الذين يحملون بطاقات خضراء وذلك عند وصولهم إلى الجسر.
واصدر الأردن الشهر الماضي تعليمات ينظم بموجبها دخول السكان الضفة الغربية إلى اراضيه حيث اشترطت هذه التعليمات حصول سكان الضفة الغربية على تصريح يسبق دخولهم الأردن كما اشترطت عليهم تحديد مدة إقامتهم في البلاد واستثنت من هذه التعليمات الطلبة والدبلوماسيين والمرضى-- (البوابة)
