يعتقد المحامي اللبناني، شبلي الملاط، الذي قدم دعوى ضد رئيس حكومة إسرائيل أرييل شارون، بسبب دوره في مجزرة صبرا وشاتيلا في منطقة بيروت سنة 82، أنه من الممكن أن تكون المحكمة البلجيكية قد أصدرت أمر اعتقال سرياً ضد رئيس حكومة إسرائيل، حيث استثنى هذا الأخير بلجيكا من جولته الأوروبية التي شملت كلا من ألمانيا وفرنسا.
ويستند المحامي اللبناني في ذلك على أساس معلومات وصلت من شهادات الناجين من المذبحة، وأوضح شبلي أن "قاضي المحكمة مخول إصدار أمر اعتقال سري ضد شارون، وبلجيكا- كدولة ملزمة بتطبيق قرارات السلطة القضائية في الدولة". وكانت بلجيكا أعلنت يوم الأحد أن دعوى فتح التحقيق ضد شارون مقبولة، وفي حال إصدار أمر اعتقال دولي، فهو يلزم جميع الدول الموقعة على معاهدة التسليم الأوروبية، حتى لو كانت قوانينها أقل صرامة من بلجيكا، أو كانت لا تسمح بمحاكمة جرائم الحرب التي وقعت في بلاد أخرى، مثل القانون البلجيكي.
في إسرائيل يتابعون بقلق ما يحصل في بلجيكا.
إلى ذلك عاد إيلي حبيقة أحد زعماء حزب الكتائب إلى الظهور وعقد مؤتمرا صحفيا في بيروت قال فيه إنه بريء من تهمة ارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا وإنه ليس مستعدا للصمت بعد 19 عاما.
وقال حبيقة الذي يتهمه الفلسطينيون واللبنانيون بأنه كان الأداة المنفذة للمجازر التي أودت بحياة أزيد من 1000 لاجئ فلسطيني في المخيمين المذكورين بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت إنه يملك الأدلة والإثباتات التي تعطيه البراءة مبديا استعداده للإدلاء بشهادته في المحاكم الدولية إن طلبت ذلك—(البوابة)—(مصادر متعددة)
