قدر تقرير اقتصادي حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الاتصالات بالدول العربية حتى عام 2003 بنحو 15 مليار دولار.
وأشار التقرير الذي أعدته المجموعة المالية المصرية "هيرمس" إلى أن شركات الاتصالات الوطنية ستضخ استثمارات قيمتها 9 مليارات دولار من صافي إيرادات التشغيل، بينما يتولى القطاع الخاص في الدول العربية توفير 6 مليارات دولار، كما ستطرح عدة دول عربية في مقدمتها مصر ولبنان والمغرب جزءا من أسهم الاتصالات الحكومية في أسواق المال المحلية والعالمية فضلا عن منح تراخيص إضافية جديدة لعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات الهاتف النقال والنداء الآلي وكبائن الاتصالات.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن التقرير قوله إجمالي قيمة الاستثمارات السنوية للدول العربية في قطاع الاتصالات ارتفاع من 1.5 مليار دولار عام 1990 إلى حوالي 2.5 مليار دولار عام 1998 ثم 3.4 مليارات دولار العام الماضي بمعدل زيادة يتجاوز 7 في المائة سنويا، موضحا أن الزيادة السكانية حالت دون ارتفاع متوسط حصة الفرد من الاستثمارات بنفس المستوى حيث قفز من 7.5 دولارات للفرد عام 1991 إلى نحو 11.5 دولارا العام الماضي، كما تفاوت مستوى الاستثمار في قطاع الاتصالات من دولة لأخرى حيث تأتي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين في المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات بمتوسط 100 دولار سنويا لكل مواطن مقابل 10 دولارات لكل مواطن في كل من السعودية والجزائر والمغرب والأردن بينما يصل متوسط الاستثمار لكل مواطن في الدول الصناعية لنحو 90 دولارا سنويا – (البوابة)
