قال تقرير اصدره معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى امس الاربعاء، ان وزارة الخارجية الاميركية اتخذت في تقريرها نصف السنوي موقفا اكثر تشددا من السلطة الفلسطينية ورئيسها ومن منظمة التحرير.
ونقل المعهد عن تقرير الخارجية قوله ان "بعض الزعماء البارزين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لم يفعلوا شيئا يذكر لمنع العنف ومناخ التحريض على العنف بل انهم في بعض الحالات شجعوا على ذلك".
وقال مسؤول ان التقرير مؤرخ في التاسع عشر من تموز/يوليو الحالي.
وكان التقرير السابق قد ذكر انه لا توجد اي ادلة قاطعة على ان زعماء بارزين وافقوا على اعمال عنف محددة.
ولا تذيع وزارة الخارجية التقرير.لكن معهد واشنطن قدم مقتطفات من التقرير في تحليل وجد ما سماه "قرائن متزايدة" على صلات بين السلطة الفلسطينية والعنف.
والتقرير نصف السنوي تقدمه وزارة الخارجية الى الكونجرس عن مدى تقيد منظمة التحرير الفلسطينية باتفاقات اوسلو لعام 1993 .
وقد اتهم مؤيدو اسرائيل في السابق وزارة الخارجية باتخاذ موقف لين من منظمة التحرير من اجل الابقاء على عملية السلام.
وتغير السياق بعد الكلمة التي القاها الرئيس جورج بوش في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو والتي طالب فيها بقيادة فلسطينية جديدة كشرط لدولة فلسطينية.
والتقرير الجديد ايضا هو الاول الذي يتضمن قضية السفينة "كارين أيه" التي استولت عليها اسرائيل في البحر الاحمر في كانون الثاني / يناير وعلى متنها اسلحة وذخائر.
وقبلت الولايات المتحدة اتهامات اسرائيل بان الاسلحة كانت في طريقها الى غزة في عملية وافق عليها مسؤولون بالسلطة الفلسطينية. وقالت ان عرفات قبل المسؤولية عن العملية بوصفه رئيس السلطة الفلسطينية.
وقال التقرير ان فؤاد الشبكي مساعد عرفات ومسؤولين اخرين في السلطة الفلسطينية "يعملون بشكل وثيق جدا مع رئيس السلطة الفلسطينية عرفات تورطوا (في العملية) مما يثير تساؤلات جادة عن تورطه ومعرفته المسبقة."
ونقل معهد واشنطن عن خطاب الغلاف للتقرير قوله ان التقرير لم يقدم "اي حكم نهائي بشأن تقيد منظمة التحرير الفلسطينية اثناء الفترة التي يشملها التقرير".
لكن الخطاب يقول "ان تقديم مثل هذا الحكم الصريح في هذا الوقت لا يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة".
وفسر المعهد ذلك بانه تسليم بأن وزارة الخارجية لم يعد بوسعها ان تشهد بأن منظمة التحرير تتقيد باتفاقات اوسلو—(البوابة)
