عقد رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد اجتماعا خاصا يوم أمس الاثنين مع أعضاء الغرفة التجارية المصرية، هدف لتهدئة وحضن ردود الفعل التي سادت الأوساط التجارية والصناعية المصرية بسبب تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات.
وهدد عدد كبير من التجار ورجال الأعمال المصرين بتصعيد الاحتجاجات لتشمل وقف الأنشطة، متهمين الحكومة بعدم مراعاة مصالحهم مع الإشارة إلى أن زيادة الضرائب من شأنها إحداث أزمة اقتصادية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزير التموين المصري حسن خضر قوله "إن رئيس الحكومة بحث مع أعضاء الغرفة التجارية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من قانون ضريبة المبيعات".
وأشار إلى أن الرئيس حسني مبارك أعطى توجيهاته بطرح هذا التطبيق على الغرف التجارية ورجال الأعمال على أوسع نطاق.
وأضاف أنه كان هناك إجماع من مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة على أهمية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة زيادة الوعي الضريبي خاصة لدى صغار التجار، مشيرا إلى أن المرحلتين لن تشملا صغار التجار الذين يصل حجم أعمالهم إلى 150 ألف جنيه سنويا – (البوابة)
