دعت ايرلندا اليوم المفوضية الاوروبية الى عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية بخصوص مخالفات نظام العملة الاوروبية الموحدة (يورو). وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير المالية الايرلندي شارلي ماكغريفي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي لمدة ستة اشهر حيث طالب في تصريح لاذاعة (دبلن) المفوضية الاوروبية باعادة النظر في الموضوع قبل اتخاذ اي خطوة في هذا المجال. وتطرق ماكغريفي الى هذا الموضوع لأن المفوضية ستعقد محادثات في بروكسل يوم غد لوضع الحكومات الاوروبية في قفص الاتهام بعد سماحها لكل من المانيا وفرنسا بالنفاذ بخرقهما لاستقرار اليورو وقوانين المعاهدة الاوروبية. وعبر مسؤولو المفوضية عن غضبهم تجاه ما قام به وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي لعدم فرضهم اي عقوبات او غرامات على فرنسا والمانيا اللتين تجاوز العجز في ميزانيتهما الحدود التي تنص عليها المعاهدة الاوروبية ولقيامهم بمنحهما مهلة اضافية حتى نهاية العام 2005 لتصحيح اوضاع العجز في الميزانية وتخفيضه الى ما دون ثلاثة في المائة من حجم الانتاج الوطني. وحيال هذا الوضع وجه محامو المفوضية نصيحة اليها باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لفرض تطبيق نصوص المعاهدة على الدول الاعضاء ومقاضاتهم في محكمة العدل الاوروبية لكن التوقعات تشير الى ان قرار المفوضية لن يصدر قبل الاسبوع المقبل. في المقابل شدد الوزير الايرلندي في تصريحه على ان ليس هناك خلاف بين وزراء المالية الاوروبيين والمفوضية حول ما يتوجب فعله في مشكلة فرنسا والمانيا واكد أن المفوضية وافقت على مبدأ منح البلدين مزيدا من الوقت لملاقاة متطلبات قوانين المعاهدة. واعلن ان الاختلاف الوحيد في وجهات النظر هو على موضوع الغرامات المالية التي يتوجب فرضها في حال لم يتقيد البلدان بالشروط اللازمة في المهلة المحددة. ونفى ما اشيع عن ان الوزراء لن يقوموا ابدا بفرض غرامات على اي حكومة لخرقها الشروط وشدد على ان هناك حالات عدة تسمح باتخاذ مثل هذا القرار.
