أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودي اليوم أنها أصدرت خلال العامين الماضيين حوالي 1261 ترخيصا استثماريا في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن التراخيص تتوزع بين 565 ترخيصا صناعيا قيمتها حوالي 7ر25 مليار ريال (8ر6 مليون دولار) وخدمية بقيمة و 3ر18 مليار ريال(8ر4 مليون دولار) وزراعية بقيمة 50 مليون ريال (3ر13 مليون دولار) ساهم التمويل الأجنبي فيها بنسبة 74 في المائة.
وذكر التقرير أن الناتج الإجمالي المحلى السعودي للعام الماضي بلغ 615 مليار ريال (164) مليار دولار محققا معدل نمو بلغت نسبته 2ر2 في المائة وان متوسط دخل الفرد السعودي بلغ 7650 دولار وبلغت قيمة الصادرات لنفس الفترة حوالي 8ر295 مليار ريال (88ر78 مليار دولار) والواردات حوالي 5ر113 مليار ريال (26ر30 مليار دولار) وبلغ اجمالي مساهمة الصناعة في الاقتصاد بنسبة 48 في المائة والخدمات 45 في المائة والزراعة 7 في المائة.
وأشار إلى ان القيمة السوقية للأسهم المصدرة لنفس العام بلغت حوالي 230 مليار ريال (3ر61 مليار دولار) وساهم القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 38 في المائة مسجلا نموا نسبته 6 في المائة وسجل الحساب الجاري فائضا قدره 31 مليار ريال (2ر8 مليار دولار) وبلغت نسبة الصناعة في هيكل الاقتصاد 48 فى المائة والخدمات 45 في المائة والزراعة 7 في المائة. وعدد التقرير الحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في السعودية ابرزها حرية تدفق الأموال من السعودية واليها واحترام الملكية الخاصة وحرية تملك المنشات الاستثمارية العائدة للمستثمر بالكامل والبت في طلبات الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأوضح التقرير أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني جعل السعودية تحتل مرتبة متقدمة ضمن اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضمن الدول المنتجة والمصدرة للبترول في العالم إضافة إلى امتلاكها احتياطيا نفطيا يمثل نسبة 25 في المائة من الاحتياطي العالمي .
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية التي تم إنشاؤها في أبريل عام 2000 تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية وتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين وإدخال الأساليب الإدارية الحديثة وتنمية وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج الإجمالي المحلى بتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني—(البوابة)
