توجه حوالى 14.6 مليون مغربي الى صناديق الاقتراع اليوم الجمعة للادلاء باصواتهم لاختيار مرشحيهم في اول انتخابات بلدية في عهد الملك محمد السادس الذي اعتلى عرش المغرب في تموز/يوليو 1999.
ويشارك في الانتخابات 26 تنظيما سياسيا بينهم حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي اختار التحفظ في حملته بعد ان اتهم بتشجيع صعود التطرف الاصولي.
وفضل مسؤولو الحزب المشاركة بعدد قليل من المرشحين وفي اقل من 20 بالمئة من الدوائر الانتخابية، في اول انتخابات بلدية في عهد الملك محمد السادس الذي اعتلى عرش المغرب في تموز/يوليو 1999.
ويفترض ان تكشف النتائج ونسبة المشاركة في الاقتراع عن موقف المغاربة بعد اربعة اشهر من الاعتداءات التي سببت صدمة في البلاد. اما الظروف التي سيجري فيها الاقتراع المحلي الذي يتسم عادة بمخالفات كثيرة، فستعطي فكرة عن مدى التقدم في مجال احلال الديموقرطية في المغرب.
وقد بذلت جهود لتحقيق ذلك وخصوصا عبر حملات رسمية ضد كل اشكال الاحتيال والتزوير على الرغم من الصعوبات الناتجة عن تعقيد طريقة الاقتراع التي تجري باللوائح في المدن الكبرى وبنظام الاغلبية في البلدات الصغيرة.
وكانت انتخابات تشريعية جرت في ايلول/سبتمبر من العام الماضي في المغرب، وصفت بانها اول "اقتراع يتسم بالشفافية" في البلاد. وسيتم في الاقتراع اليوم الجمعة اختيار 23 الفا و689 من اعضاء المجالس التي ستتولى ادارة البلديات في المدن والارياف لمدة ست سنوات.
وقد وسعت صلاحيات المسؤولون البلديون الذين سيتم اختيارهم الى حد كبير في ميثاق بلدي صدر في 3 تشرين الاول/اكتوبر 2002.
وبين المسؤوليات الجديدة للمجالس البلدية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودرس الموازنة والتصويت عليها وتحديد الضرائب والرسوم وادارة الخدمات العامة المحلية والحفاظ على البيئة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
