قال المدعي العام الإندونيسي إنه سيستأنف على قرار محكمة الاستئناف بتبرئة الزعيم الإسلامي أبو بكر باعشير من تهمة الخيانة وتخفيف الحكم الصادر بحقه إلى ثلاث سنوات بدلا من أربع.
وأوضح المدعي العام سلمان ماريادي اليوم الثلاثاء أنه سيستأنف على كل تهمة وأنه واثق من أن المحكمة العليا لها رأي آخر.
من جهته أكد محامي باعشير أن فريق الدفاع سيواجه المدعي العام وسيثبت براءة موكله من كل التهم.
وكانت محكمة الاستئناف التي برأت باعشير أمس من تهمة الخيانة أدانته في المقابل بالإخلال بقوانين الهجرة وتزوير وثائق.
وكان باعشير اعتقل بعد تفجيرات بالي عام 2002 وحكم عليه في أيلول/سبتمبر من العام الحالي بالسجن أربع سنوات لإدانته بالمشاركة في ما وصف بأعمال خيانة.
ووجهت للزعيم الإسلامي تهم تتعلق بزعامة الجماعة الإسلامية والمسؤولية بالتالي عن تفجيرات كنائس أسفرت عن مقتل 19 شخصا منذ ثلاثة أعوام، ومحاولة فاشلة لاغتيال رئيسة إندونيسيا ميغاواتي سوكارنو بوتري عندما كانت نائبة للرئيس.
لكن المحكمة وإن لم تستطع إثبات زعامة باعشير للجماعة الإسلامية فإنها توصلت إلى أنه على الأقل كان يعلم بوجود هذه الجماعة، وأدانته إضافة للخيانة بتهم أخرى.
