اقرت الكنيست الاسرائيلية امس الاربعاء قانونا ينص على عدم الزام اسرائيل بدفع تعويضات لفلسطينيين تضرروا بسبب عمليات القمع التي يمارسها الجيش الاسرائيلي خلال تصديه للانتفاضة.
وقالت مصادر برلمانية اسرائيلية ان الكنيست اعتمدت في قراءة ثالثة واخيرة مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل الاسرائيلي مئير شيتريت من حزب الليكود (يميني) الذي يرئسه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.
واوضحت المصادر انه بموجب هذا القانون لم تعد الدولة العبرية مرغمة على دفع تعويضات لضحايا الاعمال العسكرية الاسرائيلية.
ولهذه الغاية، ساوى القانون الجديد بين "العمليات العسكرية" والاعمال التي يقوم بها الجيش "اثناء الاضطرابات في الضفة الغربية وقطاع غزة"، الامر الذي يسمح بعدم دفع تعويضات.
وحسب القانون الاسرائيلية، فان الدولة ملزمة بدفع تعويضات لاشخاص تكبدوا خسائر لا مبرر لها في اطار عمليات لحفظ الامن، اما اذا تعلق الامر "بعمليات عسكرية" فلا يحق لهم الحصول على مثل هذه التعويضات.
وقدم فلسطينيون 6500 طلب للحصول على تعويضات على اضرار لحقت بهم خلال الانتفاضة الاولى بين 1987 و 1993. كما رفعت مئات من الطلبات لمحاكم اسرائيلية اثر الانتفاضة الثانية التي بدأت في 28 ايلول/سبتمبر 2000.
ورغم ان معظم هذه الطلبات قد ردت، الا ان الدولة دفعت عشرات الملايين من الدولارات كتعويضات لضحايا عمليات القمع اثناء الانتفاضة الاولى.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
