أمر القضاء الأردني بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجد الشمايلة أحد المتورطين في قضية التسهيلات الائتمانية التي تشغل الرأي العام الأردني حاليا وتدور حولها إشاعات كبيرة في غياب معلومات رسمية عن حجم المشكلة وحجم التسهيلات المقدمة والتي تقدر بملايين الدنانير.
وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة اليوم إن هيئة الأوراق المالية المشرفة على البورصة قامت أمس الأربعاء بتعميم مذكرة إلى مكاتب الوساطة المالية في بورصة عمان تقضي بطلب عدم التصرف وتنفيذ الحجز التحفظي على أسهم مجد سامي الشمايلة، وذلك بعد وصول كتاب من الجهات القضائية المختصة بهذا الشأن إلى الهيئة أول من أمس بناء على مذكرة الدعوى المرفوعة من بنك الأردن والخليج أحد البنوك المقدمة للتسهيلات.
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي في هيئة الأوراق المالية وليد خيرالله قوله إن مذكرة الهيئة تجيء في سياق حجز تحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المستدعى عليه الشمايلة، مشيراً إلى أن المبلغ الذي طلبت المحكمة حجزه مقداره 1.66 مليون دينار مقابل أسهم لصالح بنك الأردن والخليج.
وكانت مصادر مصرفية وإعلامية قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن ثلاثة بنوك، البنك الأهلي الأردني وبنك الصادرات والتمويل وبنك الأردن والخليج، قد قدمت تسهيلات ائتمانية وقروضا قدرت بملايين الدنانير لشركة محلية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات تعاقدت على توريد أجهزة كمبيوتر لقطاعات حكومية حساسة.
وحاولت الحكومة الأردنية وإدارة البنك المركزي التخفيف من حجم المشكلة التي شغلت الرأي العام المحلي. وكثرت فيها الإشاعات في غياب المعلومات الرسمية عن القروض والتسهيلات.
ولم تحد التطمينات الحكومية من الانعكاسات السلبية للمشكلة على الاقتصاد الأردني وخاصة على القطاع المصرفي حيث انخفضت أسعار أسهم البنوك والمصارف بنسبة تتراوح بين 15 – 20 % خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلى معلومات عن سحوبات مالية نفذها صغار المودعين من البنوك ذات العلاقة بحسب الصحف المحلية—(البوابة)
