أعلنت لجنة معنية بالمعتقلين السياسيين الأردنيين والفلسطينيين في سوريا اليوم السبت أن العفو الرئاسي الأخير في سوريا لم يشمل أيا من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين.
وأكد المحامي عماد الشرقاوي رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في سوريا (غير حكومية) لوكالة فرانس برس انه "مبدئيا ووفقا للمعلومات التي وصلتنا حتى ألان، فان العفو الذي قرره الرئيس السوري بشار الأسد عن 600 معتقل سياسي لم يشمل المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين".
واضاف الشرقاوي "أننا نرحب في الوقت نفسه بالعفو الأخير ونعتبره خطوة شجاعة من الرئيس بشار الأسد تستحق التقدير إلا أننا نتمنى أيضا أن يتم الإفراج قريبا وفي إطار عفو خاص عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سوريا والذين يقدر عددهم بنحو 600".
وأوضح "ان بعض هؤلاء المعتقلين طالت فترة اعتقاله لاكثر من عشرين عاما ولم يتمكنوا خلالها من الاتصال بذويهم او الالتقاء بهم".
وخلال ال16 شهرا الأخيرة، أفرجت السلطات السورية عن قرابة مائة معتقل أردني وفلسطيني كان من بينهم ثلاثة افرج عنهم في منتصف تموز/يوليو الماضي بعد اسابيع قليلة من تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم في سوريا.
وقدرت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عدد المعتقلين السياسيين في سوريا بين 1300 و1500 قبل الإعلان عن العفو الرئاسي الخميس الماضي—(أ.ف.ب)
