أعلن رئيس اتحاد الصناعات العراقية احسان عبد الرازق يونس ان تصريف الصادرات والواردات العراقية سيعتمد بصورة رئيسية قريبا على ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن يونس قوله ان العراق "اتخذ الترتيبات اللازمة لاستخدام ميناء العقبة لغايات الاستيراد والتصدير بدءا من الأسابيع القليلة القادمة" وذلك "تأكيدا على رغبة كافة الأوساط السياسية والاقتصادية في البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية".
ويأتي القرار العراقي اثر تخفيضات هامة قررتها الحكومة الأردنية مؤخرا على رسوم شحن وتفريغ ونقل وتسليم البضائع في ميناء العقبة من أجل تشجيع حركة التجارة كما انه ياتي اثر زيارة قام بها منتصف الشهر الماضي إلى عمان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان.
واسفرت تلك الزيارة عن اتفاق البلدين على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية.
وخلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) كانت الحركة التجارية العراقية تعتمد بصورة أساسية على ميناء العقبة واستمر هذا الاعتماد بعد فرض الحظر الدولي على العراق عام 1990 إلا انه خف بصورة ملحوظة في السنوات الأربعة الأخيرة حيث فضل العراق الاعتماد على موانئ في الخليج وإيران وسوريا.
وقبل الحظر الدولي على العراق كانت الصادرات الأردنية الى العراق تناهز في الثمانينات الملياري دولار سنويا.
ووفقا لإتفاق النفط الأردني العراقي والبروتوكول التجاري بين البلدين للعام 2000 فإن تلك الصادرات لن تزيد عن 300 مليون دولار مقابل 8.4 مليون طن من النفط العراقي نصفها تقدمه بغداد مجانا والنصف الاخر باسعار تفضيلية ضمن استثناء من الحظر الدولي على العراق.
وصدرت عمان إلى بغداد في إطار برنامج الأمم المتحدة الانساني في العراق "النفط مقابل الغذاء" بضائع بقيمة 843 مليون دولار في الفترة بين عامي 1996 و1999.
وتعد الزيوت والصابون والمنتجات الجلدية أبرز الصادرات الأردنية إلى العراق.—(ا.ف.ب)
