أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان موافقته على المقترحات المصرية – الليبية الهادفة الى إجراء مصالحة داخلية واحلال السلام دون أي شروط او تحفظ.
ونقلت "قناة" الجزيرة عن علي عثمان طه وزير الخارجية قوله ان الهيئة القيادية للحزب وافقت خلال اجتماع برئاسة عمر حسن البشير الرئيس السوداني على المقترحات بدون شروط.
وتنص تلك المقترحات على التأكيد على وحدة السودان وتشكيل حكومة انتقالية لمدة أربعة أعوام تشرف على إجراء انتخابات.
وأضاف الوزير أن الهيئة قررت مطالبة دولتي المبادرة باتخاذ الإجراءات العملية لوضع بنود المبادرة موضع التنفيذ. كما قررت السعي لحشد القوى السياسية الشمالية والجنوبية خلف المبادرة.
وأوضح إسماعيل أنه سيتم عقد اجتماع لتحديد خطوات نحو تشكيل حكومة جديدة وإجراء تعديلات في الدستور.
وقال الوزير إن موافقة المعارضة على المبادرة "موقف مشجع وعنصر فاعل لتطبيق المبادرة وتحقيق السلام".
وكانت المعارضة السودانية قد وافقت على المبادرة يوم الاثنين الماضي غير انها شككت في امكانية نجاحها بسبب تجاهلها مطالب رئيسية في حق تقرير المصير لمواطني الجنوب وفصل الدين عن الدولة، كما كان زعماء في المعارضة شككوا بامكانية قبول الحزب الحاكم للمقترحات بسبب البند المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية.
واكد الوزير على ان الهيئة القيادية للحزب وافقت على المبادرة بكامل بنودها التسعة.
نص المذكرة
إيمانا بالترابط الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العظمى وجمهورية السودان، وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية للحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره، ورغبة في تفعيل وسرعة الاتفاق على خطوات محددة للتمهيد لبدء الحوار وإنجاح المفاوضات، وتعبيراً عن صدق النوايا لدى الأطراف السودانية المعنية فإن تلك الأطراف تعلن تعهدها بالعمل من أجل تحقيق السلام والوفاق الوطني الشامل في السودان والذي يقوم على المبادئ والأسس التالية:
1- وحدة السودان أرضا وشعبا.
2- المواطنة في السودان هي الأساس في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات.
3- الاعتراف بالتعدد العرقي والديني والثقافي للشعب السوداني.
4- ضمان مبدأ الديمقراطية التعددية، استقلال القضاء، الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكفالة حرية التعبير والتنظيم وفقاً للقانون.
5- كفالة الحريات الأساسية، وضمان حقوق ممارستها والالتزام برعاية حقوق الإنسان كافة وفقاً للمواثيق الدولية المعتمدة والقيم السائدة في المجتمع.
6- إقامة نظام حكم لا مركزي في إطار وحدة السودان، وبما يكفل تحقيق التنمية المتوازية والمتوازنة، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وقومية القوات المسلحة وأمن المجتمع والمواطنين.
7- انتهاج سياسة خارجية تراعي تحقيق المصالح القومية للبلاد، وتؤكد على استقلال القرار الوطني، وتحترم المبادئ والأسس الواردة في المواثيق والعهود الدولية، بما في ذلك مبدأ حسن الجوار.
8- كفالة الدستور والقانون للتعددية وللحريات المدنية والسياسية وحقوق الإنسان، ولوحدة السودان أرضا وشعبا، وتشكيل حكومة انتقالية تمثل فيها كافة القوى السياسية، وتتولى تنفيذ كافة بنود الاتفاق السياسي، وتنظيم انعقاد مؤتمر قومي لمراجعة الدستور، وتحديد موعد وترتيبات الانتخابات العامة القادمة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر الدستوري.
الديمقراطية: هل هي الحل الوحيد؟؟
9- تعهد الأطراف جميعاً بالوقف الفوري والشامل للحرب ونبذ الاقتتال بكافة أشكاله وذلك في حالة الاتفاق على المبادئ المذكورة عاليه (البنود 1-8)—(البوابة)—(مصادر متعددة)
