أوضح وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إلى أن حكومته استقبلت مناشدة التجمع الوطني المعارض بإطلاق سراح سكرتارية التجمع بالداخل في ختام اجتماعاته التي عقدها مؤخراً بالقاهرة بروح طيبة وبذات الروح التي تريد أن تدفع بها الحكومة عملية الوفاق والسلام إلى الأمام وألمح الوزير الذي كان يتحدث للصحافيين إلى أن رئيس الجمهورية الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير ربما اتخذ قراراً بشأن سكرتارية التجمع التي تجري محاكمتها الآن. ووصف الوزير مناشدة التجمع بالمهمة، وأكد أن الرئيس البشير سيضعها في الاعتبار وهو يعالج ملف السلام والوفاق، وعلى صعيد آخر أوضح الوزير بأنه سلم ممثل الحكومة النرويجية بالسودان المستندات والوثائق التي تثبت تورط منظمة العون الشعبي النرويجي في العمليات العسكرية الأخيرة التي جرت بمنطقة بحر الغزال ومساندتها لحركة قرنق، وأشار إلى اهتمام الحكومة النرويجية بتحري الحقائق حول هذه الحادثة، وكشف عن لقاء سيجمعه بوزير الخارجية النرويجي على هامش اجتماعات القمة الأفريقية بـ لوساكا الأسبوع القادم وذلك لإجراء المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين خاصة وأن النرويج ترأس شركاء الإيغاد.
إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية سودانية أن مساعي حميدة من الحركات الإسلامية تخوض تجربة مصالحة بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير وحزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الترابي، وتسربت معلومات تقول إنهم في المؤتمر الوطني يرحبون بشدة بهذه المساعي من منطلق الحفاظ على وحدة كلمة الحركة الإسلامية والوصول إلى دمج المؤتمرين معاً من جديد. ونفى المصدر في حال دمج المؤتمرين إعادة تنصيب الترابي أميناً عاماً مرة أخرى. وقال إن ذلك لن يحدث على الإطلاق وإنما سيكون الترابي رمزاً للحركة الإسلامية ومفكراً لها ويستعان به في كل المجالات بالرأي والمشورة، وعلى صعيد آخر أطلقت السلطات الأمنية سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الشعبي وعلى رأسهم الدكتور حاج آدم والي الشمالية الأسبق ووزير الزراعة والغابات السابق، كما أطلقت سراح أحمد الماحي والتجاني سنين مما عده البعض مقدمة لاندماج الجناحين الوطني والشعبي مرة ثانية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
