البرلمان المغربي يناقش خفض موازنة الدولة

يناقش مجلس النواب المغربي في جلساته القادمة على مدى الشهر الحالي مشروع القانون المالي 2002 الخاص بالموازنة العامة والتي من المتوقع أن تبلغ 41.9 مليار درهم بانخفاض قدره 13.1 مليار درهم عن عام 2001  

وقد تمكنت حكومة عبدالرحمن اليوسفي خلال العام 2000 من سداد العجز في الموازنة من حصيلة الخصخصة والتي بلغت 21.3 مليار درهم بعضها من بيع 35 % من اسهم شركة اتصالات المغرب. ويتوقع هذا العام أن تبلغ حصيلة الخصخصة 12.5 مليار درهم مما يستوجب البحث عن مصادر أخرى لتدبير العجز في الموازنة.  

يذكر أن الموازنة اعتمدت حوالي75.4 مليار درهم لنفقات لتسيير مرافق الدولة منها 51.2 مليار درهم مرتبات وأجور الموظفين بزيادة ستة مليارات درهم عن العام الماضي . 

في الوقت الذي انخفضت الديون الخارجية في مشروع الموازنة 2002 الذي سيناقش إلى 15 مليار درهم فيما ارتفعت الديون الداخلية إلى اكثر من 32 مليار درهم بزيادة 28.74 % عن العام الماضي—(البوابة)—(مصادر متعددة)