قرر الاتحاد العمالي العام (200 ألف منتسب) تنفيذ إضراب احتجاجي ليوم واحد في 28 من الشهر الجاري من اجل مطالب، أبرزها زيادة الاجور، المجمدة منذ خمسة اعوام، لا سيما بعد ان تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح مصدر من الاتحاد لوكالة الصحافة الفرنسية "أن المجلس التنفيذي قرر الاضراب العام في 28 شباط/ فبراير والاعتصام امام السراي الحكومي".
وكان الاتحاد العمالي العام قد انتقد في بيان طريقة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة التي بدأت مطلع شباط، مؤكداً أنها جاءت "ارتجالية وفوضوية وعشوائية واستنسابية خاصة بالنسبة للمواد التي قيل انها معفاة". وطالب الاتحاد في بيانه "باعفاء الدواء والغذاء اعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة".
واعتبر رئيس الاتحاد غسان غصن في تصريحات صحفية تعويض الخسائر التي لحقت بالجسم العمالي لم يعد ممكنا "الا بتصحيح الاجور بما لا يقل عن 30 في المائة، وهي نسبة التضخم المتراكمة بين عامي 1996 و2001". وقال "إن الاجور ما زالت مجمدة منذ عام 1996 رغم التآكل الذي فتك بها ولم تتحرك الحكومة لتسأل"، معتبراً الحد الادني للاجور أصبح بفضل سياسة الحكومة الضريبية والرسوم التي تفرضها عبارة عن سداد سنوي للرسوم".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
