طلب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من منظمة التجارة العالمية فرض عقوبات تصل قيمتها الى حدود 4 مليارات دولار على الولايات المتحدة بغية دفعها الى إلغاء المساعدات الضريبية التي تمنحها للشركات الأميركية عند التصدير.
وبات هذا النزاع يشكل "اكبر خلاف تجاري في الوقت الحالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ اصبحت النزاعات الأخرى اقل أهمية مقارنة به"، كما أعلن انطوني غوش المتحدث باسم المفوض الأوروبي للتجارة باسكال لامي.
وكانت منظمة التجارة العالمية توصلت في نهاية 1999 وفي ختام عملية تمت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، الى ان التشريع الأميركي المتعلق بالإعفاء الضريبي عند التصدير مخالف للقواعد المتعددة الطرف للتجارة، لأنه يمنح مساعدات مالية للشركات الأميركية عند تصدير منتجاتها.
وقد تبنى الكونغرس الأميركي نهائيا الثلاثاء تعديلا لهذا التشريع ولكن الاتحاد الأوروبي طلب فرض عقوبات لأنه "يعتبر ان التشريع الحالي سيئ كالتشريع السابق" كما أوضح المتحدث باسم باسكال لامي.
واضاف "ليس المهم العقوبات وإنما التخلص من نظام "الإعفاءات الضريبية" عند التصدير.
وتابع المتحدث يقول ان مبلغ 43.4 مليارات دولار يمثل "تقديرا معقولا للأضرار التي تصيبنا" ويتناسب مع إجمالي التخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات الأميركية سنويا عند تصدير منتجاتها الى الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الإعفاء الضريبي.
ويمثل هذا المبلغ 7،2% من إجمالي قيمة ما تستورده أوروبا من المنتجات الأميركية التي بلغت عام 1999 نحو 160 مليار دولار—(ا.ف.ب)
