اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم اكثر من 150 شخصا في اطار حملة ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
وكانت الشرطة قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء في باريس ومنطقتها حملة واسعة ضد ممثلي حركة مجاهدي خلق الايرانية في فرنسا في اطار لجنة انابة قضائية باشراف القاضي المتخصص في مكافحة الارهاب جان لوي بروغيير، كما علم من مصادر الشرطة.
واوضحت المصادر نفسها ان هذه العملية الوسعة تجري في 13 "موقعا" الى الغرب من باريس، في منطقتي ايفلين وفال-دواز وخصوصا في اوفير-سور-واز (فال-دواز)، ويشارك فيها 1200 شرطيا و80 عنصرا من مجموعة التدخل للدرك الوطني. ويتوقع ان يجري خلالها اعتقال عشرات الاشخاص، "نحو مئة على الاقل" بحسب المصادر ذاتها.
وتستهدف العملية مسؤولين واعضاء في حركة مجاهدي خلق، ابرز حركات المعارضة المسلحة لنظام طهران، في اماكن "تعتبر قواعد تنظيمية ولوجستية وعملانية ذات تمويل مشبوه" كما قال مصدر في وزارة الداخلية.
وتجرى هذه الحملة في اطار تحقيق قضائي حول هذه المجموعة بدأ قبل سنوات عدة.
وقد اقتحمت قوات الشرطة صباحا مجمعا للفيلات في اوفير-سور-واز (غرب) في اطار هذه العملية.
فحوال الساعة 05،6 دخل رجال مقنعون الى مجمع يضم فيلات عدة، المقر الاوروبي لمجاهدي خلق، بعد ان قام شرطيون اخرون بتطويق المكان.
وقبل بدء العملية وسماع جلبة وصراخ قال شرطي بواسطة مكبر للصوت "انها الشرطة. سنقوم بعملية تفتيش في اطار انابة قضائية باشراف القاضي بروغيير".
ويشارك في هذه الحملة شرطيون من اجهزة الامن الداخلي الفرنسي وجهاز مراقبة الاراضي وشعبة مكافحة الارهاب في المفرزة الجنائية التابعة للشرطة القضائية الباريسية، اضافة الى عناصر مجموعة التدخل للدرك الوطني.
وتدرج حركة مجاهدي خلق منذ ايار/مايو 2002 على لائحة حركات ارهابية وضعها الاتحاد الاوروبي.
ومن المفترض ان يتم اقتياد الموقوفين خصوصا الى مقر اجهزة مراقبة الاراضي والى ثكنة للدرك في الدائرة العشرين بباريس.
