واصلت "فضيحة" تهريب وبيع الذخائر الاسرائيلية الى الفلسطينيين تفاعلاتها داخل اسرائيل، و افادت اذاعة الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس ان شرطيا اسرائيليا اوقف في اطار التحقيق في القضية في حين وضع ثمانية ضباط وجنود اخرين قيد التوقيف الاحتياطي.
وعثر على ذخائر عائدة الى مخزون للجيش الاسرائيلي خلال عملية تفتيش في منزل الشرطي الذي يعمل في الخليل في جنوب الضفة الغربية وهي مدينة فلسطينية يعيش فيها بضع مئات من المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين.
ومن بين العسكريين الثمانية الموقوفين، اربعة من سكان مستوطنات ادورا وتيليم القريبتين من الخليل.
كما افادت الاذاعة ان الشرطي الموقوف هو ايضا من سكان مستوطنة ادورا مضيفة ان فلسطينيين اثنين اعتقلا في هذه القضية من دون توضيحات اضافية.
وبحسب العناصر الاولية للتحقيق، فان الذخيرة التي سرقت تم بيعها بواسطة اعضاء في مجموعات مسلحة قريبة من فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات او مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بحسب الاذاعة.
ونفذت الاعتقالات الاولى في منتصف تموز/يوليو على اساس معلومات حول تهريب كميات كبيرة من الذخائر من اسرائيل الى الضفة الغربية في قطاع الخليل.
واطلق التحقيق اثر تقارير تحدثت عن ارتفاع باكثر من 110 في المئة عام 2001 في معدل سرقات الذخائر في مخازن الجيش نسبة الى العام الماضي حسب ما كشفت الصحف.
واكتفى الجيش الاسرائيلي حتى الان ببث بيان مقتضب الاسبوع الماضي جاء فيه ان "العديد من العسكريين المتورطين في قضية بيع ذخائر اوقفوا في اطار تحقيق للشرطة والشرطة العسكرية. واذا تبين ان الشكوك حولهم تستند الى اساس، سنكون عندها امام قضية خطرة جدا".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
