أشار بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن العام 2011 كان استثنائيا بجميع المقاييس بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، الذي توالت عليه الأحداث بشكل سريع. فبعد كاريزما التفاؤل التي تسلح بها المستثمرون بأن العام 2011سيكون عام انطلاقة السوق من جديد، إلا أن العوامل الخارجية غير المتوقعة كانت أقوى، ليرضخ السوق لتبعاتها.
بداية من سلسلة الثورات العربية التي عرفت بالربيع العربي، أزمة اليونان، ومرورا بالتخفيضات الائتمانية لمعظم دول منطقة اليورو. بينما كانت الأحداث على الساحة المحلية أشد سخونة والتي كان لها دور كبير في الانخفاض الحاد لمؤشرات السوق. والذي كان آخرها حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات بتاريخ 2 فبراير 2012. ونتيجة ذلك، أنهى مؤشر جلوبل العام الوزني، العام 2011 متراجعا بنسبة 19.78 في المائة مغلقا عند مستوى 179.31 نقطة.
بعدما تعرضت جميع القطاعات إلى خسائر، على صعيد أداء المؤشر المذكور خلال الربع الأخير من العام 2011 فقد استمر على وتيرته المتراجعة خلال الفترات الماضية من العام 2011 ولكن الخسائر كانت هامشية حيث انخفض مؤشر جلوبل العام خلال العام الربع الرابع من العام 2011 بنسبة 0.62 %.
سجلت أحجام التداول خلال العام 2011 تراجعات قياسية مقارنة مع العام 2010، حيث لم يظهر المستثمرون أي نوايا للإقبال على السوق. وقد بلغ إجمالي الكمية المتداولة خلال العام 2011 مقدار 38.34 مليار سهم، مسجلا إنخفاضا بنسبة 48.66 % مقارنة بالعام 2010. بينما بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال العام 6.06 مليار د.ك. (21.75 مليار دولار أمريكي). مسجلا تراجعا حادا بنسبة 51.62 % مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقد جاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعد أن شهدت أسهم القطاع تداول 10.77 مليار سهم، مستحوذا على ما نسبته 28.10 % من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال العام 2011. من جهة أخرى تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال العام 2011، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 2.07 مليار د.ك. (7.42 مليار دولار أمريكي)، مستحوذا على ما نسبته 34.12 % من إجمالي القيمة المتداولة خلال العام 2011.
القيمة السوقية في نهاية العام 2011
تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6.9 مليار د.ك. (24.8 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010. إضافة إلى ذلك، لم يتغير توزيع القيمة السوقية فيما بين قطاعات السوق الثمانية، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010، حيث تصدر القطاع المصرفي قائمة قطاعات السوق من ناحية القيمة السوقية، مشكلا 44.24 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. تلاه قطاع الخدمات، الذي استحوذت قيمته السوقية على 25.70 % من إجمالي القيمة السوقية. وفيما يتعلق بأكبر 10 أسهم من حيث القيمة السوقية، شهدت 8 شركات انخفاضا في قيمتها السوقية بنهاية العام 2011 بالمقارنة مع نهاية العام 2010. في حين أنهى كل من البنك الأهلي المتحد والشركة الوطنية للاتصالات تداولاته مسجلا ارتفاعا في قيمتهما السوقية بما نسبته 25.7 % و2.10 % على التوالي.
