أبرمت مصر وألمانيا اتفاقية جديدة لمبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتُعد الثالثة من نوعها بين القاهرة وبرلين. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم جهود مصر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ووفقاً للاتفاق، يتحول المبلغ بالكامل إلى منحة ألمانية تُصرف على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، تخصصان لتمويل مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن التمويل سيُستخدم في تنفيذ مشروعين لربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة الألمانية بدعم خطط مصر لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، ضمن الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني.
ويُذكر أن مبادلة الديون تُعد أحد الأدوات المالية التنموية، حيث يتم تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات داخل الدولة المدينة، بما يساهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وسبق لمصر توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع ألمانيا بإجمالي 75 مليون يورو، خُصصتا لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، والمساهمة في إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بعمق الشراكة مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن التعاون المستمر بين الجانبين يُسهم في تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية أكثر كفاءة ومرونة.
وبحسب بيانات وزارة التعاون الدولي المصرية، بلغ إجمالي الاتفاقيات الموقعة بين البلدين حتى مايو/أيار 2025 نحو 297 مليون يورو، منها 258 مليون يورو مخصصة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة منذ مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، بما في ذلك دعم منصة “نوفي” للطاقة الخضراء.
كما ساهمت هذه الشراكات في تمويل مشاريع حيوية مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مراكز إدارة الطاقة الموزعة، ما مكّن مصر من الاقتراب من تحقيق أهدافها الوطنية برفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040.
