تعزيز التعاون بين دائرة الشؤون البلدية ودائرة القضاء في أبوظبي

في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الحكوميين وتوطيد العلاقات التشريعية والقانونية مع دائرة القضاء في أبوظبي، استقبلت دائرة الشؤون البلدية وفداً من دائرة القضاء ضمّ عدداً من المتدربين في السلك القضائي. وفيما اطلع الوفد الزائر، على الممارسات التشريعية والقانونية المتبعة في النظام البلدي في الإمارة، استمع إلى شرح مفصل وتوضيحي عن هذه التشريعات والأنظمة القانونية وأثرها على جودة المشاريع والخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة.

وقام عدد من المسؤولين في دائرة الشؤون البلدية خلال اجتماع عقد بين الجانبين باستعراض قوانين ولوائح النظام البلدي في الإمارة وتحدث كل من السيد محمد الحضرمي مدير إدارة اللوائح البلدية بالإنابة، والسيد حسن محمد الحوسني، مدير إدارة اللوائح والتشريعات العقارية بالإنابة، والسيد أحمد راشد العامري، مدير إدارة العلاقات والمنازعات بالإنابة، عن الآليات القانونية والأنظمة التشريعية المتبعة في دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، وأثر هذه التشريعات على العمل البلدي وجودة الخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة والمستثمرين فيها وروادها. كما اطلع الوفد القضائي على أعمال قطاع الحوكمة في الدائرة وإدارة اللوائح البلدية في هذا القطاع مع تقديم عرض موجز للوائح التي أنجزت أو ما زالت قيد الإعداد.

وقد تبين من خلال دراسة أعدتها دائرة الشؤون البلدية، وجود فجوة تشريعية في إطار صلاحيات المنظومة البلدية، في حين تم تصنيف اللوائح والمجالات المطلوب العمل فيها مباشرة والتي تلبي المتطلبات القانونية للكود البلدي، ضمن عدة مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى تشريعات مرتبطة بالمركبات المهملة واللوحات واللافتات الإعلانية والنقش والكتابة على الجدران والفعاليات المرتبطة باستخدام الخيّم مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الصحة والسلامة المتصلة بهذه الفعاليات، وكذلك استخدام الشوارع والأرصفة والحدائق والشواطئ العامة والألعاب النارية وتصوير الأفلام الإعلانية والاستعداد والاستجابة للطوارئ. وتم الانتهاء من العمل على هذه المجموعة  بإعداد عدد من القوانين واللوائح التنفيذية، منها (6) قوانين ولاوئحها التنفيذية، وهي المركبات المهملة، والفعاليات والخيم، والأماكن العامة، والنقش والكتابة على الجدران، واللوحات واللافتات الإعلانية، والأفلام والألعاب النارية، بالإضافة إلى نظامين من الأنظمة الداخلية، وهي نظام المكتبات البلدية العامة، ونظام الإستعداد للطوارئ العامة. هذا وشملت مجالات المرحلة الثانية، المظهر العام للمدينة، والمساحات الخضراء، ورمي النفايات، والمسالخ، ومظاهر الإزعاج العامة، والتسكع، وأحواض السباحة والاستحمام، والصحة العامة.  ويتوقع الانتهاء من هذه المجموعة في وقت لاحق من هذا الشهر. هذا وستلعب دائرة الشؤون البلدية في المجالات الأخرى التي تأتي ضمن المرحلة المقبلة والتي ستكون خارج صلاحيات المنظومة البلدية، ستلعب دور المنسق والداعم لإعداد التشريعات اللازمة لتكملة ما يتطلبه الكود البلدي من تشريعات.       

على صعيد آخر، تم خلال الاجتماع بين الوفد القضائي والدائرة، عرض نبذة عن قطاع الأراضي والعقارات ومشاريع القوانين واللوائح التي تم إصدارها في هذا القطاع، وهي مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري ولوائحه التنفيذية، ومشروع قانون تنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية، ومشروع قانون أعمال البنية التحتية ولائحته التنفيذية، ومشروع قانون قواعد تخصيص الأراضي السكنية والمساكن الشعبية والتصرف بها، ومشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. ومن بين القوانين واللوائح التي تم إصدارها، القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم أشكال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين، وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي. وقد تم خلال الاجتماع أيضاُ التعريف بمهام ومسؤوليات إدارة العلاقات والمنازعات في قطاع دعم الشؤون البلدية، الأمر الذي يعزز المعرفة المهنية للمتدربين في دائرة القضاء ويثري أدائهم في المجال القضائي مستقبلا في مختلف الأعمال والقطاعات في الإمارة.

هذا وتحظى برامج وزيارات تطوير الكفاءات القانونية الوطنية باهتمام دائرة الشؤون البلدية وتشكل هذه الزيارات أولوية في استراتيجيتها للتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى، إيماناً منها بأن تنمية الموارد البشرية يشكل المرتكز الأساسي للتطوير الإداري وتحقيق الأهداف والنتائج الإستراتيجية المنشودة على صعيد الإمارة.