قدم فلسطينيان من عرب 48 كانا على متن اسطول المساعدات المتوجه الى غزة، الاثنين اول شهادتين لركاب من هذا الاسطول امام لجنة التحقيق الاسرائيلية المكلفة النظر في الجوانب القانونية للهجوم الدامي الذي شنته اسرائيل على الاسطول.
وبدأ محمد زيدان والشيخ حماد ابو دعابيس اللذان كانا على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية بالادلاء بشهادتهما بعد الظهر، بعدما تخلفا عن تقديم افادتهما في 13 تشرين الاول (اكتوبر) احتجاجا على انحياز اللجنة على قولهما.
ومهمة اللجنة التي يتراسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد ياكوف تيركل التي تضم مراقبين دوليين، تقتصر على الجوانب القانونية للهجوم في نظر القانون الدولي.
ومنذ تشكيلها في تموز (يوليو) استمعت اللجنة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي ولكن لم يسمح لاي جندي او ضابط شارك في الهجوم بالمثول امام اللجنة.
ودعت اللجنة في بيان صدر الاثنين "اي راكب كان على متن سفينة "مافي مرمرة" ليل 31 ايار (مايو) ولديه معلومات قد تساعد عمل اللجنة في اطار التفويض الممنوح لها من الحكومة" للمثول امامها.
وكانت وجهت دعوة مماثلة الى قبطان "مافي مرمرة" ثم الى الركاب الاتراك في السفينة التي قتل على متنها تسعة اتراك برصاص وحدة كوماندوز اسرائيلية.
وقال محمد زيدان ان "لجنة تركيل استدعتني لدى بدء جلسات الاستماع لكنني رفضت وبررت اسباب رفضي في رسالة".
واضاف "قلت انني لا اريد التعاون مع هذه اللجنة لان الحكومة عينتها وهي طرف" في النزاع لكنه غير رأيه بعدما ابلغته السلطات ان حضوره الزامي.
وقبل مثول هذين الشاهدين، مثلت امام اللجنة صباح الاثنين زعيمة المعارضة تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما (وسط) التي دافعت عن الهجوم الاسرائيلي على السفينة التي كانت تحاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية "حماس".
وقالت ان الدعم الدولي الكبير للاسطول يعود الى "الفراغ السياسي" في عملية السلام مع الفلسطينيين بحسب موقع اخباري اسرائيلي.
وبحسب رواية السلطات الاسرائيلية، استخدم الجنود السلاح بعدما هوجموا بسكاكين من قبل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين على متن السفينة.
واكد الركاب من جهتهم ان العسكريين فتحوا النار منذ بدء الهجوم.
وسترفع اللجنة التي تقدم استنتاجاتها الاولية في الاسابيع المقبلة، نتائج اعمالها ونتائج اعمال لجنة تحقيق عسكرية اسرائيلية داخلية الى مجموعة خبراء من الامم المتحدة يعينهم الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.
ووافق مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) على تقرير اعده خبراء خلص الى وجود "ادلة تدعم (القيام) بملاحقات"ضد اسرائيل بتهمة" القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاانسانية والسعي الى التسبب بجروح خطيرة عمدا" خلال هذا الهجوم.
