أعلنت الممثلة الأميركية بليك ليفلي عن موقفها الرسمي بعد قرار المحكمة الذي قضى برفض جزء كبير من دعاواها المرفوعة ضد زميلها في فيلم It Ends With Us، الممثل جاستن بالدوني، مؤكدة أن معركتها القانونية مستمرة وأنها مصممة على إبقاء قضيتها حية حتى النهاية.
في منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، وصفت ليفلي قرار القاضي لويس جي. ليمان الذي أسقط عشرة من أصل ثلاثة عشر بنداً في الدعوى بأنه خطوة تمنحها فرصة ثمينة: السماح بعرض جوهر قضيتها أمام هيئة المحلفين في الجلسة المقبلة. وأوضحت أن هذه الفرصة ليست من أجلها وحدها، بل لمن لا يملكون صوتاً أو وسيلة للدفاع عن أنفسهم، معتبرة أن الدفاع عن النفس امتياز لا ينبغي إضاعته، وأن دعم الجمهور يمنحها القوة للاستمرار.
أضافت ليفلي أنها لم تكن لتلجأ إلى القضاء لولا ما وصفته بحملات انتقام ممنهجة استهدفت تشويه سمعتها ومسارها المهني بعد مطالبتها ببيئة عمل آمنة. وأكدت أن ما تعرضت له من حملات تشويه لم يكن مجرد نزاع شخصي، بل جزء من آليات أوسع تهدف إلى إسكات الضحايا وإضعافهم.
ولفتت النجمة إلى جانب آخر من القضية، وهو ما سمّته "العنف الرقمي" وتأثيره الحقيقي على الضحايا. حذرت من تصوير القضية على أنها مجرد دراما مشاهير، مشيرة إلى أن هذا الطرح المتعمد يهدف إلى تهميش القضية وإبعاد الجمهور عن إدراك خطورتها. ودعت الأهالي إلى توخي الحذر وحماية الأطفال من أشكال التلاعب والابتزاز عبر الإنترنت، لأنهم الأكثر عرضة للأذى.
على الصعيد العملي، أكدت ليفلي أنها ستواصل العمل من أجل خلق بيئات عمل أكثر أماناً، سواء خلال سير القضية أو بعدها، مشيدة بالتقدم الذي تحقق في كشف أساليب وأنظمة تعمل على إيذاء الضحايا أو إسكاتهم. وفي ختام بيانها، وجهت الشكر لمن سبقوها من ناشطات وقانونيين وساهموا في سن تشريعات وإحداث تغييرات اجتماعية تهدف إلى حماية الآخرين، سواء عبر الظهور العلني أو العمل خلف الكواليس.
لم يخلُ رد الفعل العام من انتقادات وسخرية؛ فقد سخر الصحفي البريطاني بيرس مورغان من بيان ليفلي، واصفاً إياه بتعابير حادة على منصته، معتبرًا أن ما جاء فيه يضر بصورة النجمة التجارية ويبدو مبالغاً في الطابع الأخلاقي للخطاب.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين ليفلي وبالدوني اندلع بعد تصوير فيلم It Ends With Us، حيث رفعت الممثلة دعوى تتضمن اتهامات بالتحرش الجنسي في ديسمبر 2024. وبالرغم من إسقاط عدد من البنود، أبقت المحكمة على ثلاث دعاوى تتعلق بالانتقام والمساعدة في الانتقام وخرق العقد، ما يمهد لعرض هذه النقاط أمام هيئة المحلفين عند انطلاق المحاكمة المقررة في 18 مايو المقبل.
