أُخلي سبيل صانعة المحتوى الكويتية الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي بعد فترة من التوقيف، وذلك عقب صدور قرار بالإفراج عنهما مقابل كفالة مالية قُدّرت بخمسة آلاف دينار كويتي، بحسب ما أعلن فريق الدفاع.
وأفادت المحامية مريم البحر، الموكلة بمتابعة القضية، بأن إجراءات الإفراج اكتملت رسميًا بعد استيفاء المتطلبات القانونية كافة، مشيرة إلى أن العمل المتواصل من قبل هيئة الدفاع أسهم في تسريع إنهاء المعاملات اللازمة. وجاء ذلك عبر توضيح نشرته على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن تقديرها للجهود القانونية المبذولة خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، أوضح المحامي إسماعيل دشتي أن الحالة الصحية للدكتورة خلود تستدعي متابعة طبية دقيقة، لافتًا إلى معاناتها من مشكلات صحية مزمنة، من بينها اضطرابات في كهرباء القلب، وهو ما يتطلب علاجًا منتظمًا وتجنب الضغوط النفسية التي قد تؤثر سلبًا على وضعها الصحي.
وأكد دشتي أن الأنشطة المالية للدكتورة خلود وزوجها تُدار عبر قنوات رسمية ومعتمدة، مبينًا أن جميع المعاملات تتم وفق أنظمة واضحة وتخضع لإجراءات إفصاح دورية أمام الجهات المصرفية، وأن مصادر الدخل تعود إلى عقود تسويقية وإعلانية مع شركات معروفة، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.
وكانت الدكتورة خلود قد أصدرت في وقت سابق بيانًا رسميًا حذّرت فيه من الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة تتعلق بها أو بأسرتها، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء إليها أو يروّج أخبارًا تمس سمعتها. كما نشر حساب عيادتها بيانًا صادرًا عن مكتب محاميها، أشار إلى رصد تجاوزات إعلامية وإلكترونية، مع توجيه تنبيه صريح بعدم نشر أو إعادة تداول أي ادعاءات كاذبة أو محتوى تشهيري عبر مختلف المنصات.
وجاء هذا التوضيح القانوني بعد تداول واسع خلال الأيام الماضية لأنباء تحدثت عن توقيف الدكتورة خلود وزوجها في مطار الكويت على خلفية شبهات تتعلق بقضايا مالية، وهي معلومات أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تأتي التطورات الأخيرة لتضع حدًا لحالة اللغط المتداولة، مع التأكيد على سلوك المسار القانوني في التعامل مع القضية
