مجموعة بوسطن للإستشارات تدعو إلى وضع أولويات للخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك لفتح آفاق جديدة للنمو

على الرغم من انتشار الوعي حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك كأداة لتوفير خدمات مالية إلى من ليس لديهم حسابات مصرفية على الصعيد العالمي، إلا أن تبني تلك الوسيلة على نطاق واسع لم يتحقق بعد، وذلك وفقاً لما أورده تقرير جديد صدر اليوم عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة بوسطن للاستشارات. وبهدف تلبية الاحتياجات المالية للفئات السكانية الأقل حصولاً على الخدمات، ينبغي للعديد من الدول، حتى تلك التي حققت تطوراً في مجال تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك، أن تركز على مرونة الأحكام التنظيمية الخاصة بالكيانات الفاعلة من المؤسسات الغير مصرفية بالإضافة إلى القدرة التنافسية في هياكل السوق وزيادة المعرفة بالأمور المالية  لدى الأفراد.

يشير "تقرير تطور الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك 2011" إلى أن تطبيق الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك يقتصر حاليا على عدد قليل من الدول، التي كانت الخدمات المالية فيها، تاريخيا خاضعة إلى قيود، بينما نطاق الخدمات المتاحة لديها مقتصر على تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك. وتبين  النتائج أن الخدمات المالية مثل التوفير والائتمان والتأمين المصغّر أصبحت متاحة الآن فقط. لذلك، وقبل تحقيق نهضة في مفهوم الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك، لا بد من تضافر الجهود والتركيز على أمور حاسمة، أبرزها البيئات التنظيمية والقدرة على المنافسة في السوق وتعزيز الإلمام بالمفاهيم المالية لدى الأفراد.

كينيا والفلبين هما من بين دول قليلة شملهما التقرير واللتان حققتا مستويات إنتشار الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك بأكثر من 10 في المئة من مجموع السكان البالغين. السمة المميزة لهذه الدول أن لديها شبكة كثيفة من الوكلاء، أي أماكن تقديم الخدمات المالية للأفراد التي تتيح إمكانية تسجيل أصحاب الحسابات وإنجاز المعاملات النقدية. ومع ذلك، نظراً لأن هذه الدول تتطلع إلى تحقيق نمو قياسي في حجم الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك من غير عمليات الدفع، سيكون من الضروري لها التركيز على عوامل مثل الإنفاق الحكومي من خلال نظم الهواتف المتحركة والقدرة التنافسية للقطاعات المالية والاتصالات وتبني السبل الأمثل لجمع البيانات وإجراء المراقبة لتسهيل نهج"الاختباروالتعلم".

قال يورغ هيلدبراندت، الشريك في مجموعة بوسطن للاستشارات ممارسات في المتخصص التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، "توفر الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك في الشرق الأوسط فرصة جيدة لمشغلي شبكات الهاتف المتحرك لتوسيع نطاق أعمالهم. ولعل ما يدعم جاذبية الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك في الشرق الأوسط هو وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة ومجتمع مرتكز أساساً على التعاملات النقدية. على سبيل المثال، تبلغ نسبة الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية في المملكة العربية السعودية 40%، بينما يتوقع أن يتضاعف حجم التحويلات الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة." وأضاف هيلدبراندت بقوله "ومع ذلك، يتعين على الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص توفير الأساسيات  وهي وجود شبكات توزيع قوية وعالية الكفاءة وقريبة من المستهلك ووضع الأنظمة التي تجمع بين الانفتاح على الابتكار بالتزامن مع حماية المستهلك وتوفير الاستقرار المالي الواسع."

في إطار العوامل الداعمة التي شملها التقرير، تبدي العديد من الدول كالبرازيل والهند ملموسة قوة نقاط بالمقارنة مع الدول التي حققت بالفعل تقدماً ملحوظا في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك. إن إمكانية الاستفادة من شبكات الوكلاء القائمة ونظم حماية المستهلك في البرازيل قد تسهّل تطوير مزيد من آليات  الخدمات المالية الأكثر تعقيدا وذلك عن طريق نظام الهاتف المتحرك. إن توافر الهواتف المتحركة على نطاق واسع داخل الهند، فضلاً عن مستوى التنافس في قطاع الاتصالات هناك، إلى جانب التغييرات التنظيمية الأخيرة التي شهدتها الدولة، من شأنها إحداث تحسينات جذرية في مستويات اعتماد وتطبيق تلك الخدمات.

تم التوصل إلى التقديرات الخاصة بمستويات تبني الخدمات المالية عبر الهاتف  المتحرك في 20 دولة شملتها الدراسة من خلال تحليل أجري بالتعاون مع صندوق التنمية التابع لاتحاد النظام العالمي للاتصالات (GSMA). قدمت دراسة لواضعي اللوائح التنظيمية، أجريت بالاشتراك مع اللاينس للادماج المالي (AFI)، بيانات حول اللوائح التنظيمية المحددة  الخاصة بالخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك. تضمّن التحليل أيضاً بيانات من عدة مصادر ثانوية مثل المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. يورد التقرير معلومات عن كل دولة شملتها الدراسة، بما في ذلك ملخصاً عن الإيجابيات والسلبيات داخل النظام الإيكولوجي للخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك المطبق في تلك الدول، فضلا عن قائمة واسعة من جداول البيانات التي توضح نتائج كل معيار تم استخدامه. البيانات الكاملة متوفرة للتنزيل مع إمكانية تحليلها عن طريق الإنترنت مع غيرها من بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي الأخرى للتوصل إلى تحليل أعمق وأكثر تخصصاً.