ذكرت مصادر صحفية جزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، سيقوم خلال الأيام المقبلة بإجراء تغيير وزاري قد يطال أحمد أويحيى الوزير الأول، بهدف امتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعى، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد يوم 5 يناير الحالي، فيما عرف باسم "احتجاجات الأسعار"، التي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 800 آخرين من بينهم 763 شرطيا بحسب الأرقام الرسمية، التي أعلنتها وزارة الداخلية إضافة إلى اعتقال نحو ألف آخرين، بالإضافة إلى تخريب 45 مدرسة من مختلف المراحل.
ونقلت صحيفة "الخبر" الصادرة صباح اليوم الخميس عن مصادر حزبية من التحالف الرئاسي، الذي يضم "أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم" قولها إن التغيير الحكومي يوجد في الظرف الراهن ضمن أجندة أولويات الرئيس بوتفليقة، مشيرة إلى أنه على الأرجح سيكون فى شهر فبراير المقبل، حتى لا ينظر إليه على أنه رد فعل سريع واستجابة لمطالب من المعارضة.
وأضافت المصادر أن التغيير الحكومي قد يعمل على تهدئة الشارع في الوقت الحالي، لكن يراد ربطه أكثر من قبل الرئيس الجزائري برغبته فى إجراء تغيير وزارى، لإعطاء قوة دفع قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل (الخطة الخمسية 2010-2014)، الذى تبلغ اعتماداته 286 مليار دولار.
ورجحت مصادر حزبية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مفصليا في الشكل النهائي الذي سيأخذه التغيير الحكومي، حتى وإن كانت كل التحليلات تذهب باتجاه أنه سيكون عميقًا ولا يقتصر على مجرد إجراء "عملية جراحية بسيطة" بتغيير أسماء وزراء بأخرى، وتستند هذه المصادر فيما ذهبت إليه في كون العديد من الوزراء لم يعد فى مقدورهم تقديم أي إضافات جديدة، كما يوجد وزراء آخرين على غرار المالية والعدل والتعليم العالي مرهقين صحيا وسبق لهم المطالبة بإعفائهم من المهمة، وهو ما يجعل رئيس الجمهورية مضطرا لتشكيل حكومة جديدة، لاستكمال بقية البرنامج الرئاسي مع الاحتفاظ ببعض الوجوه الوزارية غير المتحزبة.
