انكمشت التداولات في بورصة قطر في الأسبوع الماضي بانتظار وضوح الرؤية ومعرفة اتجاه المؤشرات في الأسواق العالمية، وما قد يستجد من تطورات في الأوضاع المالية والاقتصادية الأميركية والأوروبية. وكانت كل الشركات المدرجة قد انتهت من الإفصاح عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام، وأسفرت عن زيادة في أرباحها عن الفترة المناظرة بنسبة 17.2 % وبنحو 2.6 مليار ريال.
وصدرت خلال الأسبوع تقارير من مؤسسات تقييم عالمية أقرت تصنيف بعض البنوك ومنها الوطني والدوحة عند مستوياتها الجيدة السابقة، وهو ما أثر إيجاباً على أسعار أسهم قطاع البنوك، وساهم في ارتفاع مؤشر البورصة بنحو 83.3 نقطة وبنسبة 1 % تقريبًا، رغم انخفاض مؤشرات القطاعات الأخرى، وتراجع إجمالي التداولات بنسبة 46.6 %. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات. ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام، وانخفض في يومين ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 8190.7 نقطة بارتفاع مقداره 83.3 نقطة ونسبته 1.03 % فوق إقفال الأسبوع السابق.
وقد جاء ارتفاع المؤشر العام محصلة لارتفاع أسعار أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار أسهم 13 شركة. وانفرد مؤشر قطاع البنوك بالارتفاع بنسبة 2.21 % بينما انخفضت بقية المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.37 %، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.50 %، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.25 %. وقد سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.5 %، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 7.14 % فسعر سهم التجاري بنسبة 7.05 %، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 5.83 %، فسعر سهم الرعاية بنسبة 5.74 %، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.56 %. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة انخفاض بلغت 7.83 %- مؤكداً تأرجحه ما بين انخفاض وارتفاع من أسبوع لآخر- ثم جاء سهم كيوتيل ثانيًا بانخفاض في سعره نسبته 1.39 %، فسهم قطر للتأمين ثالثًا بنسبة 1.38 % فسهم الكهرباء والماء رابعًا بنسبة 1.13 %، فسعر سهم المواشي وصناعات، وقد انخفض سعر كل منهما بما يزيد قليلاً عن 1 %. وبارتفاع المؤشر العام ومؤشر قطاع البنوك بنسبة معتبرة، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت بنحو 3.96 مليار إلى 435.1 مليار ريال. السيولة انخفض حجم التداول بنسبة 46.6 % إلى مستوى 1116 مليون ريال، بمتوسط يومي 223.2 مليون ريال مقارنة بـ 418 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.
وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 63.2 % من إجمالي التداولات في أسبوع، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 253.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 110.4 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 106.5 مليون ريال، ثم لسهم مصرف الريان بقيمة 86.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 76.1 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 72.9 مليون ريال. وقد انفرد القطريون والمحافظ القطرية بالشراء الصافي هذا الأسبوع بما قيمته 97.6 مليون ريال، للمحافظ، و18.4 مليون ريال للأفراد، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من كل من المحافظ غير القطرية بقيمة 101.5 مليون ريال، ومن غير القطريين بقيمة 14.3 مليون ريال. أخبار الشركات والسوق 1 - بلغ صافي ربح شركة المواشي في النصف الأول من العام نحو 18.5 مليون ريال مقابل 7.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.03 ريال مقابل 0.41 ريال في الفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن ارتفاع تكاليف المبيعات قد أدى إلى تحقيق الشركة لخسارة في مجمل مبيعاتها بلغت 99.9 مليون ريال بزيادة بنسبة 91.4 % عن الفترة المناظرة. ورغم ضغط المصروفات الإدارية والعمومية قليلاً، إلا أن مجمل المصروفات بأنواعها مع بعض الإيرادات الأخرى قد رفع مجمل الخسارة التشغيلية إلى 111 مليون ريال، فكان أن رفعت الحكومة دعمها للشركة بنسبة 89.5 % إلى 129.6 مليون ريال، فانقلبت الخسارة إلى ربح صافٍ بمقدار 18.5 مليون ريال. ورغم ذلك تراجعت حقوق المساهمين بنسبة 3.6 % إلى 217.6 مليون ريال. 2 -بلغ صافي ربح الدوحة للتأمين نحو 37.5 مليون ريال مقابل 411 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.08 ريال مقابل 2.28 ريال في الفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن شركة الدوحة للتأمين قد سجلت ارتفاعاً في صافي نتائج التأمين بنسبة 4.3 % إلى 41 مليون ريال، كما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 1.6 % إلى 18.7 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 46.6 % إلى 21.7 مليون ريال. وبالنتيجة فإن الربح العائد للمساهمين قد انخفض بنسبة 8.8 % إلى 37.5 مليون ريال. وقد كانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 5.6 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 31.9 مليون ريال، وانخفضت حقوق المساهمين بنسبة 3.1 % إلى 415.9 مليون ريال. 3 -بلغ صافي ربح شركة وقود نحو 670.1 مليون ريال مقابل 594.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم 14.42 ريال مقابل 13.20 ريال للفترة المناظرة من العام السابق. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن وقود تمكنت من زيادة مبيعاتها في النصف الأول من العام بنسبة 42.5 % عن الفترة المناظرة، ولكن مصاريف التشغيل ارتفعت أيضاً بنسبة 49.5 %، مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح التشغيلي بنسبة 16.5 % فقط إلى 868.6 مليون ريال. وانخفضت إيرادات الشركة الأخرى بنسبة 25.4 % إلى 98.8 مليون ريال. وبالنظر إلى أن المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل والإهلاكات قد ارتفعت بنسبة 5 % إلى 297.3 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة قد بلغ 670.1 مليون ريال بزيادة 12.7 % عن الفترة المناظرة. ويخص المساهمين من هذا المبلغ 599.5 مليون ريال.
وبعد أخذ التغيرات في القيمة العادلة (خسائر بقيمة 12.2 مليون) فإن الدخل الشامل ينخفض إلى 657.9 مليون ريال يخص المساهمين منها 587.2 مليون ريال. 4 - بلغ صافي خسارة الطبية نحو 2.1 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 1.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.183 ريال مقابل خسارة للسهم مقدارها 0.126 ريال للفترة المناظرة من العام الماضي. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إنه رغم أن إجمالي ربح الطبية من مبيعاتها في النصف الأول من العام قد تضاعف بنسبة 118 % إلى 671 ألف ريال، إلا أن مصروفاتها قد زادت بنسبة 45 % إلى 2.12 مليون ريال أغلبها في صورة مصروفات إدارية وعمومية. كما تقلصت الإيرادات الأخرى إلى 216 ألف ريال فقط. وبالنتيجة سجلت الشركة ارتفاعاً في خسائرها بنسبة 50 % إلى 2.1 مليون ريال. وبذلك تقلصت حقوق المساهمين بنسبة 1.1 % إلى 198.4 مليون ريال، وارتفعت ديونها بنسبة 54.7 % إلى 11 مليون ريال. 5 - بلغ صافي ربح كيوتيل نحو 1.435 مليار ريال مقابل 1.784 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.16 ريال مقابل 10.14 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن شركة اتصالات قد سجلت زيادة في إيراداتها التشغيلية في النصف الأول من العام 2011 بنسبة 16.6 % إلى 15446 مليون ريال، وزادت في المقابل مصاريف التشغيل والمصروفات الإدارية والعمومية والإهلاك والتمويل وخسائر انخفاض قيمة موجودات، ومصاريف الامتياز بنسبة 16.8 % إلى 13014 مليون ريال في الفترة المناظرة.
وقد ظهر بند غير نهائي يشير إلى أرباح بقيمة 1442.8 مليون ريال من إعادة تقييم موجودات سبق الاستحواذ عليها في شركة أوراسكوم التونسية. وأدى ذلك إلى ارتفاع صافي الأرباح إلى 3728.1 مليون ريال بزيادة 54.1 % عن الفترة المناظرة. على أن حصة المساهمين من هذا الربح لم تتجاوز 1435.5 مليون ريال، بانخفاض نسبته 19.5 % عن الفترة المناظرة. وكانت الشركة قد استفادت في العام الماضي من تخفيض رسوم الامتياز بنسبة 42.1 % إلى 171.5 مليون ريال. ويلاحظ أنه بعد أخذ التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات فإن دخل الشركة الشامل يرتفع من جراء فروق صرف تحويل عملات أجنبية بقيمة 1334.6 مليون ريال، ومن أرباح عمليات تحوط نقدي، الأمر الذي رفع دخل الشركة الشامل إلى 5202.3 مليون ريال يخص المساهمين منها 2494.8 مليون ريال. وبالنتيجة فإن حقوق المساهمين قد ارتفعت بنسبة 9.3 % إلى 19.1 مليار ريال 6 -بلغ صافي ربح شركة زاد نحو 51.1 مليون ريال مقابل 50.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.35 ريال مقابل 4.69 ريال في الفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن مجمل إيرادات شركة زاد في النصف الأول من العام قد انخفضت بنسبة 4.5 % إلى 192.8 مليون ريال مع العلم بأن 55 مليون ريال منها مقدمة من الحكومة لدعم سعر الدقيق (بزيادة 22.2 % عن الدعم المقدم في الفترة المناظرة). وبعد أخذ الإيرادات الأخرى- التي زادت بنسبة 11.2 % إلى 28.9 مليون ريال- وطرح المصروفات بأنواعها -وهي قد ارتفعت بنسبة 12.9 % إلى 25.3 مليون ريال- فإن صافي الربح يصل إلى 51.1 مليون ريال بزيادة بنسبة 0.6 % عن الفترة المناظرة. ورغم ذلك فإن عائد السهم قد انخفض على النحو المشار إليه بسبب زيادة رأس المال.
وقد ارتفعت حقوق المساهمين بسبب تلك الزيادة بنسبة 13.4 % إلى 683.3 مليون ريال. 7 -بلغ صافي ربح الميرة نحو 34.1 مليون ريال مقابل 28.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.41 ريال مقابل 2.88 ريال في الفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إجمالي ربح الميرة من المبيعات قد ارتفع بنسبة 16.9 % إلى 67.6 مليون ريال نتيجة انخفاض في التكاليف وزيادة في قيمة المبيعات. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى والإيجارات بنسبة 6.8 % إلى 25.1 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف والإهلاكات بنسبة 11.2 % إلى 52.6 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 18.4 % إلى 34.1 مليون ريال. وانخفضت حقوق المساهمين بنسبة 7.7 % إلى 229.9 مليون ريال. 8 - بلغ صافي ربح شركة بروة 752.5 مليون ريال مقابل 498.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.93 ريال مقابل 1.28 للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن شركة بروة قد تمكنت من تحسين أدائها في عام 2011 حيث سجلت زيادة في إيراداتها وأرباحها من بيع عقارات تجارية بنسبة 26.2 % عن الفترة المناظرة من العام السابق، لتصل إلى 2345.4 مليون ريال، مع التذكير بأن أرباح العام الماضي شملت إعفاءً ضريبيا بقيمة 915 مليون ريال.
وقد ارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 34.2 % إلى 938.1 مليون ريال، وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 6.2 % إلى 621.2 مليون ريال. وبالنتيجة فإن أرباح الشركة قد ارتفعت بنسبة 51 % إلى 752.2 مليون ريال. ورغم ذلك انخفض إجمالي حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 7.2 % إلى 12.2 مليار ريال. 9 - بلغ صافي ربح شركة السلام نحو 81.2 مليون ريال مقابل 68.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.78 ريال مقابل 0.69 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن السلام حققت في النصف الأول من العام زيادة في أرباحها التشغيلية بنسبة 6.6 % إلى 259 مليون ريال، وارتفعت جملة الإيرادات من التشغيل والاستثمار بنسبة 2.7 % إلى 319.3 مليون ريال. وبعد خصم المصروفات بأنواعها والإهلاكات وتكلفة التمويل التي انخفضت في مجملها بنسبة 1.7 % فإن صافي الربح يصل إلى 81.2 مليون ريال بزيادة نسبتها 18 % عن الفترة المناظرة من العام السابق. وبالنظر لوجود خسارة في القيمة العادلة للاستثمارات فإن الدخل الشامل ينخفض إلى 75.2 مليون ريال، وتنخفض حقوق المساهمين بنسبة 1.5 % إلى 1593.5 مليون ريال. 10 -بلغ صافي ربح شركة أزدان العقارية نحو 103.6 مليون ريال مقابل 117.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.039 ريال مقابل 0.044 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن أرباح التشغيل لأزدان قد ارتفعت بنسبة 27.8 % إلى 244.5 مليون ريال، كما قفزت أرباح الودائع البنكية إلى 4.9 مليون ريال، في الوقت الذي تراجعت فيه المصاريف العمومية والإدارية، وتضاعفت أكثر من مرة تكاليف التمويل إلى 117 مليون ريال. وبالنتيجة فإن ربح الشركة قد انخفض بنسبة 11.6 % إلى 103.66 مليون ريال. العوامل الاقتصادية المؤثرة 1 - كان قرار مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار يتراوح ما بين (25 - 50) نقطة أساسا حاضراً في أذهان المتعاملين لجهة تأثيره الإيجابي على أسعار الأسهم، وإن ظل التأثير محدوداً بسبب استمرار التوجس من قادم التطورات العالمية. ولم تكن أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو قد صدرت بعد، ولكن أرقام شهر يونيو قد أظهرت قبل عدة أسابيع أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 10.4 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية يونيو إلى 106.9 مليار ريال. كما بينت الأرقام أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار6.4 مليار إلى 211.7 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية.
الجدير بالذكر أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد انخفضت في يونيو بنحو 4.6 مليار إلى 22.7 مليار ريال. 2 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.13 دولار إلى مستوى 105.42 دولار للبرميل، وارتفع بذلك الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولارا إلى 50.42 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ1831 مليون ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 106.9مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 93.1 مليار ريال حتى نهاية يونيو 2011 لتعقيم السيولة الفائضة. 3 - عاد مؤشر داو جونز إلى الانخفاض مع نهاية الأسبوع بعد أن استقر خلاله ليهبط عند الإقفال إلى مستوى 10818 نقطة بانخفاض 451 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.4397 دولار لليورو الواحد، وأمام الين إلى مستوى 76.5 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 110 دولارات إلى مستوى 1852 دولارا.
