اسرائيل تسعى لاقناع اميركا باستخدام الفيتو في مشروع ضد قرار الاستيطان

فيما تسعى اسرائيل الى اقناع الولايات المتحدة بممارسة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المقدم الى مجلس الامن الدولي والذي يطالب بوقف الاستيطان في الاراضي المحتلة منذ حرب حزيران (يونيو) 1967، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ردت بالانتقاد على جهود السلطة الفلسطينية المتعلقة بطرح مشروع القرار للتصويت أمام أعضاء مجلس الأمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله لها ان "قضايا الوضع النهائي لا يمكن حلها الا من خلال المفاوضات بين الأطراف، وليس باللجوء إلى مجلس الأمن. لذا فنحن نعارض باستمرار أي محاولة لطرح مثل هذه القضايا في مجلس الأمن لأن خطوات كهذه لن تقربنا من هدفنا المتمثل بدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وينص مشروع القرار الذي صاغته السلطة الفلسطينية إلى جانب دول عربية على بأن اعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وأنها العقبة الأساسية في طريق السلام بناء على حل الدولتين.
في غضون ذلك، واصلت وزارة الخارجية الإسرئيلية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس المحادثات مع أعضاء في مجلس الأمن، وبالتحديد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في محاولة لإفشال القرار.
وعقدت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة والسفارة الإسرائيلية في واشنطن محادثات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومع البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، للتأكد من أن الولايات المتحدة تنوي استخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار.
ومنذ فترة جيمي كارتر في الرئاسة في ثمانينات القرن الماضي، لم تدعم الولايات المتحدة قط أي قرار في مجلس الأمن نص على أن المستوطنات غير شرعية. والموقف الأميركي التقليدي منذ أيام كارتر هو أن المستوطنات عقبة في طريق السلام. وقد أوضح الأميركيون للدبلوماسيين الإسرائيليين أنهم يعارضون المساعي الفلسطينية لطرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن، لكنهم لم يصرحوا بوضوح بأنهم سيستخدمون "الفيتو".
وعلى نقيض الحالات المعهودة، فإن مسودة القرار التي نشرها الفلسطينيون "معتدلة نسبيا"، بحسب الصحيفة، وتتجنب اللهجة المعادية لإسرائيل. وبالتالي فقد يجد الأميريكون أنفسهم معزولين في الأمم المتحدة إذا قرر نقض القرار، وقد يجدون القيام بذلك صعبا.
ويبدو أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، وخاصة روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا يتجهون لدعم مشروع القرار الفلسطيني. ونقل أن الفلسطينيين ينوون دعوة مجلس الأمن للانعقاد من أجل التصويت على القرار في كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد عطل الأعياد، حين تخلف البوسنة والهرسك الولايات المتحدة كرئيس للمجلس.
وتنص مسودة القرار التي صيغت في العشرين من الشهر الحالي أيضا على أن يدين مجلس الأمن كافة الأعمال الإسرائيلية لإجراء تغيير في العامل الديموغرافي، وشخصية ووضعية الأراضي المحتلة، والتي تتعارض مع القانون الدولي. كما تشير الوثيقة إلى مطالبة خريطة الطريق الصادرة عام 2003 إسرائيل بوقف كافة أعمال البناء في المستوطنات، بما فيها لغرض الزيادة الطبيعية، وتفكيك البؤر غير الشرعية التي قامت ببنائها منذ عام 2001.
في هذه الأثناء، أخبر المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل شبكة البث العام في مين أن الإدارة الأميركية لن توقف رعايتها لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لأن تخلي الأميركيين عن العملية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع العنف. وقال: "أعتقد أن أي رئيس لن يقف ببساطة مكتوف اليدين ويترك نزاعا يندلع لأن ذلك لن يكون لمصلحتنا".
وأضاف ميتشل: "أحد الأسباب التي تجعلنا نستمر في المشاركة في عملية السلام هو أن من ضمن الاهتمامات الاستراتيجية والقومية للولايات المتحدة التوصل إلى حل للصراع. أظن أن علينا أن نستمر لأن مصالحنا معنية، والنقطة الأساسية هي أن اندلاع العنف أو أي عمل سلبي آخر يمكن أن يحدث في أي وقت سيكون له عواقب غير متوقعة".