اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء رغبته في زيارة قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مشيرا الى ان مسؤولين اتراكا يدرسون كيفية تنظيم مثل هذه الزيارة.
وقال اردوغان للصحافيين "اذا سمحت الظروف افكر في زيارة غزة" واضاف ان "وزارة الخارجية ستعمل على ذلك. ارغب في القيام بهذه الزيارة بحسب نتيجة الاتصالات" التي ستجريها الوزارة.
واوضح انه يرغب في دخول قطاع غزة بعد زيارة لمصر لم يتحدد موعدها بعد.
ومن شان هذه الزيارة ان تزيد التوتر الراهن بين تركيا واسرائيل التي تعتبر ان حماس منظمة ارهابية على غرار الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اخرى.
وصرح دبلوماسي تركي رفيع المستوى ان اسرائيل ستسارع على الارجح الى تقديم اعتذار لتركيا عن الهجوم على السفينة "مامي مرمرة" الذي قتل خلاله تسعة اتراك في 31 ايار (مايو) 2010.
وقال السفير اوزدم سانبرك عضو لجنة الامم المتحدة للتحقيق في الهجوم على مافي مرمرة "سأفاجأ اذا لم يقدم اعتذار فيما تتوافر للطرفين الارادة السياسية لحل هذه الازمة". واضاف "نتجه نحو حل محتمل اواخر الشهر".
واوضح سانبرك ان "الاتصالات الثنائية مستمرة بطريقة غير منتظمة. كل طرف يبحث عن الاخر واتوقع تطورا ايجابيا".
وبعد الهجوم الدامي في المياه الدولية على "مافي مرمرة"، سفينة القيادة لاسطول دولي كان يريد كسر الحصار عن غزة، استدعت تركيا سفيرها من تل ابيب واكدت ان العلاقات الثنائية لن "تكون ابدا كما كانت".
ومنذ ذلك الحادث، تطالب تركيا اسرائيل باعتذار وتعويضات لعائلات الضحايا. واكدت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليومية الاحد ان مسؤولين امنيين في اسرائيل يوصون بأن تقدم بلادهم اعتذارا من اجل طي صفحة قضية "مافي مرمرة".
واضافت الصحيفة انه خلال مناقشات في الاسابيع الاخيرة بين وزارتي الدفاع والعدل الاسرائيليتين، اقترح مسؤولون ان تعبر اسرائيل عن اعتذارها لتجنيب الجيش الاسرائيلي ملاحقات قضائية محتملة بدأتها منظمات تركية ضد ضباطه.
وارجأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الفترة الاخيرة اصدار تقرير عن هذا الهجوم لان تركيا واسرائيل لم توافقا على مضمونه ورفضتا توقيعه.
وبالاضافة الى طلب تقديم اعتذار وتعويضات، تطالب انقرة اسرائيل برفع الحصار البحري المفروض على غزة.
لكن سانبرك قال انه طلب سياسي قديم لتركيا وليس مطلبا مرتبطا مباشرة بالهجوم على مافي مرمرة.
واضاف ان "رفع الحصار عن غزة امنية عزيزة على قلب تركيا. لكن من الضروري الا نخلط بين الامنية والمطالب" بتقديم اعتذار وتعويضات.
