اعتبر رئيس وزراء كينيا رايلا اودينغا الاحد ان دعوة الرئيس السوداني عمر البشير الى احتفال المصادقة على الدستور الكيني الجديد كانت "خطأ".
وقال اودينغا خلال جولة في ضاحية نيروبي "كان من الخطأ دعوة الرئيس البشير، لانه متهم بجرائم ضد الانسانية، حتى لو اردنا تعزيز علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة".
من جهته، اكد نائب وزير الخارجية الكيني ريشار اونيونكا الاحد ان "كينيا تامل بتجديد التزامها حيال المحكمة الجنائية الدولية".
واثار حضور الرئيس السوداني الجمعة لحفل المصادقة على الدستور الكيني الجديد استياء المجتمع الدولي.
وبصفتها دولة موقعة للمعاهدة، فان كينيا ملزمة توقيف البشير الذي اتهم في آذار/مارس 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ثم اتهم في تموز/يوليو 2010 بالابادة.
ودعا الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان الاحد نيروبي الى توضيح موقفها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال انان الذي كان الوسيط في الازمة السياسية الكينية ان "لكينيا التزامات محددة بصفتها موقعة على معاهدة روما (التي اسست المحكمة الجنائية الدولية) وتتعاون ايضا مع المحكمة الجنائية في التحقيقات المتعلقة بالعنف الذي ساد الانتخابات".
وكان وزير الخارجية الكيني موزيس ويتانغولا قال الجمعة ان البشير زار نيروبي "لاننا دعونا كل الجيران وهو جار لنا"، ممتنعا عن تقديم اي اعتذار.
وأثارت زيارة البشير يوم الجمعة لحضور حفل توقيع الدستور الجديد للبلاد انتقادات حول العالم لأن كينيا وهي الموقعة على نظام روما الاساسي ملزمة بالتصرف بناء على امر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضده بشأن جرائم الابادة الجماعية.
كما أحدثت الزيارة انقسامات في الحكومة الائتلافية الموسعة في كينيا حيث أحتج عليها الجانب المؤيد لرئيس الوزراء رايلا اودينجا. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في العنف الذي اعقب الانتخابات في كينيا عام 2008.
وقال ريتشارد اونيونكا نائب وزير الشؤون الخارجية للصحفيين " كينيا لديها التزام تجاه المحكمة الجنائية الدولية برغم ذلك...للبلاد مصلحة مشروعة واستراتيجية في ضمان السلام والاستقرار في منطقة افريقيا جنوب الصحراء وفي تعزيز السلام والامن والمصالحة في السودان."
وتتحمل كينيا اكبر اقتصاد في شرق افريقيا عبء عدم الاستقرار في المنطقة مع تدفق اللاجئين عليها على مدى سنوات من جيران غير مستقرين مثل الصومال.
وقال اونيونكا ان استمرار الاستقرار والاقتصاد الذي له مقومات البقاء يعتمدان بشدة على الاستقرار في جيران كينيا ومن بينهم السودان.
وكينيا هي ضامنة اتفاق السلام السوداني الذي وقع عام 2005 والذي من المتوقع ان يتوج باستفتاء في وقت مبكر من العام المقبل على انفصال الجنوب.
ويؤيد المسؤولون في نيروبي الذين يريدون ان يفتحوا ممرا للنقل يربط ميناء ثانيا في لامو بجنوب السودان لاستغلال التجارة المتنامية بعد اتفاق السلام نهجا متوازنا في التعامل مع كل من الخرطوم وجوبا قبيل الاستفتاء.
