أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، اليوم الجمعة، قرارًا بالإفراج عن المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، مع إخضاعها للإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام.
وجاء هذا القرار بعد أيام من اعتقال يروشالمي، الذي تم الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب مقطع فيديو يوثق تعذيبًا واعتداءً جنسيًا بحق أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، وهي القضية التي أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية. وكانت المحكمة قد مددت اعتقالها الأربعاء الماضي لمرة واحدة قبل الإفراج عنها.
ووفق ما نقلته هيئة البث التابعة للاحتلال، سمح القرار ليروشالمي بمغادرة منزلها بإخطار مسبق لوحدة التحقيق في حال توجهها إلى مكتب محاميها، مع منعها من التواصل مع أي من المتورطين في القضية لمدة 55 يومًا. وأوضحت الهيئة أن التحقيق يتركز على مصدر تسريب الفيديو من داخل وحدة المدعية العسكرية، في إطار تحقيق داخلي موسّع.
وأقرت يروشالمي بمسؤوليتها عن تسريب المقطع أثناء تقديم استقالتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين كشف تطور جديد في القضية عن العثور على هاتف محمول يُعتقد أنه يعود لها بعد اختفائه نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت هيئة البث بأن مواطنين عثروا على الهاتف على شاطئ البحر، فيما تحقق شرطة الاحتلال في علاقته بالمدعية السابقة. وذكرت القناة الثانية عشرة العبرية أن الفحص الأولي أظهر أن الهاتف يعود بالفعل ليروشالمي، وسط مزاعم من أوساط اليمين الإسرائيلي بأن الجهاز يحتوي على أدلة إضافية قد تدينها.
وتعود جذور القضية إلى يوليو/تموز 2024 حين أقدم جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي على تعذيب أسير فلسطيني من قطاع غزة والاعتداء عليه جنسيًا داخل معتقل "سدي تيمان"، ما أدى لإصابته بجروح بليغة وكسر في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم. ويُظهر الفيديو المسرّب الجنود وهم يحيطون بالأسير ويخفون أفعالهم خلف معدات مكافحة الشغب بينما يصطحبون كلبًا للمشاركة في الاعتداء.
وادعت وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث الرسمية، أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن الأسير المعذّب في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دون أن يصدر تأكيد من الحركة أو من المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يتعرضون لتعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة عدد كبير منهم، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وتزامنت هذه الانتهاكات مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
