نفى السفير السعودي في بريطانيا اتهامات من منظمة العفو الدولية بأن قانونا سعوديا مزمعا لمكافحة الارهاب سيهدف الى خنق المعارضة ومنع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية "منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشوري لمساعدة قوات الامن السعودية في مواجهة النشاط الارهابي."
وأضاف البيان "منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وانما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة."
وسيجيز مشروع (النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله) تمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهامات أو محاكمة والحكم بالسجن عشر سنوات على الاقل على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
ومن مواد مشروع القانون اعتبار "تعريض... الوحدة الوطنية للخطر" و"الاساءة بسمعة الدولة أو مكانتها" جرائم ارهاب.
وتتباهى السعودية بنجاحها في احباط هجمات من القاعدة التي شنت حملة استهدفت المملكة عام 2003 والتي تلاشت عام 2006. لكن الرياض تخشى من احتمال أن يستغل مقاتلو القاعدة قواعدهم في اليمن لاستئناف العمليات ضدها.
كما تخشى الحكومة السعودية من أن تثير ايران مشاعر الاحتقان بين الاقلية الشيعية في السعودية لزعزعة استقرار المملكة.
وقال بيان السفير "وقع العديد من الاعمال الارهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الاشخاص ونشر الرعب."
وأضاف "واليوم.. فان استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير الى الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية السعودية ومع ذلك فقد وفرت الاضطرابات الاقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة."
