المزيج المؤلف من حافز كبير تم الإعلان عنه هذا العام وأسعار فائدة بالغة الانخفاض، ينزل الآن في شكل قطرات على البنوك السعودية التي استأنفت الإقراض إلى القطاع الخاص بأسرع وتيرة ممكنة منذ عامين، حسبما يقول اقتصاديون. وشهدت القروض المقدمة من البنوك إلى قطاع الشركات تقليصا حادا نتيجة تباطؤ اقتصادي أعقب انهيار ليمان براذرز، ومشاكل ديون في دبي تكرر الحديث عنها كثيرا، فضلا عن تخلف شركتين عائليتين قابضتين في المملكة عن السداد. لكن الإقراض البنكي السعودي إلى القطاع الخاص زاد بواقع 7.1 في المائة في أيار (مايو)، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ عامين، وفقا للبنك السعودي الفرنسي في الرياض.
وتقول علياء المبيض، الاقتصادية في باركليز كابيتال: ''نبدأ تدريجيا برؤية آثار الحافز المالي على النظام المصرفي. وسواء كانت على شكل تمويل بناء منازل، أو تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل الإسكاني، أو زيادة الأجور، فإن الأموال التي تتدفق إلى النظام تجعل البنوك أكثر راحة في تقديم القروض في الوقت الذي ترى فيه مزيدا من الارتفاع في دخل السكان''.
ويتوقع باركليز كابيتال أن يستمر هذا الاتجاه، بحيث يصل الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص إلى 10.2 في المائة بحلول نهاية العام. وعادت البنوك إلى مستويات أيار (مايو) 2009 نفسها، حين بدأت الأنباء تفيد بأن شركتين، ''مجموعة سعد'' و''أحمد حمد القصيبي وإخوانه''، تخلفتا عن سداد ديونهما. وقتها خضع الإقراض إلى القطاع الخاص، المهم للغاية لتوسع الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط، إلى قيود صارمة شددت من خلالها البنوك قوانينها للابتعاد عن الإقراض المعتمد على السمعة. ومنذ ذلك الحين أصبحت البنوك أقل إحجاما عن المخاطر وأخذت تحوِّل الأموال بعيدا عن البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) الذي يقدم فائدة منخفضة. وبحسب سيمون ويليامز، الاقتصادي في HSBC في دبي ''الاقتصاد المحلي يتعافى الآن، والإنفاق العام أصبح قويا، والبنوك تتمتع بالسيولة، وأسعار الفائدة متدنية.
هذا هو نوع البيئة التي تتوقع فيها أن تقوم البنوك بالإقراض''. وعلى الأرجح أن تعطي أرقام الائتمان الأفضل أكبر اقتصاد في العالم العربي دفعة مع استفادة القطاع الذي لا يعتمد على النفط من الوصول السهل إلى الأموال. وربما ينمو الاقتصاد بنسبة 5 في المائة هذا العام - أسرع وتيرة منذ عام 2005 - مقارنة بنسبة بلغت 3.8 في المائة العام الماضي، وفقا لتقديرات حديثة صدرت عن HSBC. وأعلنت السعودية هذا العام خطط إنفاق طارئة قيمتها نحو 130 مليار دولار للمساعدة على توليد وظائف وبناء 500 ألف منزل. وقبل ذلك أعلنت المملكة خطط إنفاق قياسي ضمن ميزانية العام الجاري. ومن الممكن أن يصل إنفاق هذا العام إلى 37 في المائة من الحزمة، حسبما يقول باركليز كابيتال.
وسيتم إنفاق ما نسبته 27 في المائة إضافية في العام المقبل، والباقي خلال الفترة 2013 - 2015، وفقا للبنك الذي يتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للحزمة إلى نحو 125.9 مليار دولار - أقل قليلا من تقديرات بعض البنوك. وانخفض الائتمان البنكي إلى الحكومة وشركاتها بنسبة 0.4 في المائة في أيار (مايو)، بعد انخفاض أكثر حدة بلغ 5.8 في المائة في نيسان (أبريل).
ووفقا لتقرير لإدارة المراقبة النقدية صادر عن البنك السعودي الفرنسي: ''بالقيم المطلقة، التوسع في ائتمان القطاع الخاص تفوق بسهولة على التراجع في الائتمان المقدم إلى مشاريع القطاع العام، الأمر الذي يعكس الحجم الصغير نسبيا لإقراض القطاع العام''. ووصل إجمالي القروض المقدمة إلى الحكومة 27.6 مليار ريال (7.3 مليار دولار) في أيار (مايو)، أي أقل بكثير من نحو 775.4 مليار ريال من الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، وهذا إشارة إلى أن الحكومة لم تزاحم شركات القطاع الخاص على الاقتراض، بحسب البنك السعودي الفرنسي. وتقول المبيض: ''إن إحجام البنوك عن المخاطر يتراجع كذلك بتشجيع كبير من الاستقرار الكبير، مقارنة ببداية العام حينما كانت الاضطرابات تتفجر في البحرين''. وإضافة إلى الخطط المالية للحكومة، اتخذ البنك المركزي كذلك تدابير من شأنها أن تطلق الإقراض البنكي إلى القطاع الخاص، بما في ذلك تخفيض أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة. وهذا أن يجعل إيداع الأموال لدى البنك المركزي أقل جاذبية. كما أن ودائع البنوك التجارية المحفوظة لدى البنك المركزي باستخدام آلية إعادة الشراء العكسية انخفضت بشكل أساسي في أيار (مايو).
وهذه إشارة أخرى إلى أن البنوك توظف أموالها مرة أخرى في الاقتصاد، بدلا من أن تحصل على أسعار فائدة أدنى من البنك المركزي، وفقا للبنك السعودي الفرنسي.
