وقعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، كاثي هوشول، على قانون يلغي تشريع نادر الاستخدام يعود إلى عام 1907، كان يجرّم خيانة الزوج أو الزوجة، ويصنفها كجنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
ماذا قالت كاثي هوشول؟
وصفت هوشول توقيعها على القانون بأنه "مفارقة" نظرًا لزواجها السعيد، لكنها أكدت أن قضايا الخيانة يجب أن تُترك للأطراف المعنية بدلاً من تدخل النظام القضائي. وقالت: "بينما كنت محظوظة بمشاركة حياة زوجية مليئة بالحب مع زوجي لمدة 40 عامًا، مما يجعل من المفارقة أن أوقع قانونًا لإلغاء تجريم الخيانة، أعلم أن العلاقات غالبًا ما تكون معقدة". وأضافت: "يجب أن تُحل هذه القضايا بين الأفراد وليس من خلال نظام العدالة الجنائية. دعونا نُسقط هذا القانون القديم والسخيف نهائيًا".
ما هو قانون الخيانة في نيويورك؟
لا تزال قوانين تجريم الخيانة الزوجية سارية في بعض الولايات الأمريكية، رغم أن بعضها ألغى هذه القوانين في السنوات الأخيرة.
كان قانون نيويورك يُعرّف الخيانة بأنها "إقامة علاقة جنسية مع شخص آخر أثناء وجود شريك حياة على قيد الحياة، سواء للفاعل أو للطرف الآخر". ومنذ سبعينيات القرن الماضي، وُجّهت تهم لحوالي 12 شخصًا فقط بموجب القانون، وأدين خمسة منهم فقط، وفقًا لعضو الجمعية التشريعية تشارلز لافين. وأوضح أن القانون لم يحقق أي هدف سواء في حماية المجتمع أو ردع السلوكيات المنافية.
حالات سابقة بموجب قانون الخيانة
استخدم قانون نيويورك لأول مرة عام 1907، حيث أُلقي القبض على رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن زعمت زوجة الرجل أنهما "يعيشان كزوجين". وفي عام 2010، استُخدم القانون آخر مرة ضد امرأة ضُبطت في عمل غير أخلاقي في حديقة، لكن التهمة أُسقطت لاحقًا كجزء من صفقة قضائية.
رغم أن قوانين تجريم الخيانة لا تزال قائمة في بعض الولايات الأمريكية، إلا أن استخدامها نادر جدًا، وتم إلغاؤها في عدة ولايات مؤخرًا، بعد أن كانت تهدف سابقًا إلى تعقيد إجراءات الطلاق. ومع ذلك، فإن توجيه الاتهامات بموجب هذه القوانين نادر للغاية، والإدانات أكثر ندرة.
