محاكم سوق أبوظبي العالمي تطلق نظام برنامج المساعدات القانونية المجانية

أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي اليوم برنامجاً جديداً للمساعدة القانونية المجانية والذي سيقدم استشارات قانونية مجانية للأفراد من ذوي الموارد المالية المحدودة. ويوفر البرنامج خدمة جديدة دائمة في إطار التزام محاكم سوق أبو ظبي العالمي بتعزيز النظام القضائي في دولة الإمارات، إذ يعد الشرط الأساسي لعدالة النظام القضائي وسهولة الوصول إليه هو حصول جميع الأفراد، بغض النظر عن إمكانياتهم المالية، على المساعدة القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.

بموجب البرنامج، سيتمكن العملاء من الحصول على مشورة قانونية مجانية بشأن حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بنزاع مدني أو تجاري أو أي قضية أخرى تقع ضمن اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي. فيما لا يشمل البرنامج الاستشارات التي تتعلق بقضايا جنائية أو عائلية أو قضايا الميراث. وسيقدم هذه الخدمات القانونية، محامون متطوعون من شركات المحاماة المسجلة لدى سوق أبو ظبي العالمي وذلك خلال جلسة استشارية في المكتب المخصص للبرنامج في برج المقام في جزيرة الماريه، أو في الحالات العاجلة، عبر خط المساعدة القانونية المخصص. وتجدر الإشارة أنه سيتم إجراء جميع جلسات المشورة في هذه الفترة عبر خط المساعدة القانونية نظراً للأوضاع الراهنة في ظل الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وفي هذه المناسبة، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبو ظبي العالمي: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات تسوية المنازعات وفق أعلى المعايير العالمية لجميع أفراد مجتمعنا، بغض النظر عن وضعهم المالي، حيث سيقدم البرنامج مساعدة قانونية مجانية للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية في أي قضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة من خلال لجنة من كبار المحامين.

إننا نتوقع زيادة في الاستفسارات من الأفراد الراغبين في الحصول على مشورة قانونية بشأن حقوقهم والتزاماتهم بعد انتهاء هذه الأوقات العصيبة، لذلك فإننا على ثقة بأن البرنامج يأتي في الوقت المناسب بينما نواصل تركيزنا على تعزيز نظام قضائي عادل وشفاف متاح لكافة الأفراد في أبو ظبي ودولة الإمارات والمنطقة كافة. ومن هنا، أود أن أعرب عن خالص شكرنا وامتناننا لشركات المحاماة ومحاميهم الذين وافقوا على التطوع بخدماتهم من أجل البرنامج".

وتماشياً مع النهج الرقمي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على مساعدة من البرنامج عبر منصة المحاكم الإلكترونية الخاصة بمحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث سيتوجب عليهم تقديم دليل على الحاجة المالية. وبمجرد قبول الطلب، سيتم توصيل عملاء البرنامج بمحامٍ للحصول على استشارة قانونية مجانية.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة مبادرات محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى تعزيز ودعم إطار العدالة المدنية والتجارية في دولة الإمارات، حيث سيخدم البرنامج الجديد مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي والدولة في ظل الأوضاع الراهنة وتعطيل الأعمال في جميع أنحاء العالم.

كانت محاكم سوق أبوظبي العالمي قد أطلقت منصة المحاكم الإلكترونية التابعة لها في العام 2018، حيث تعد المنصة أداة رقمية متكاملة لحل النزاعات القضائية تُمكّن المشاركين من إدارة القضايا في الوقت الفعلي من أي مكان في العالم. وكما جاء إطلاق قاعة المحاكم الرقمية في العام ذاته، لتكون أول غرفة استماع إلكترونية في العالم تختصر على مئات المشاركين ساعات لا حصر لها من العمل والرسوم القانونية.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج، وتفاصيل الاتصال، يرجى زيارة الرابط من هنا أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]