لجنة التعاون التجاري تبحث زيادة التنسيق الخليجي للحد من آثار كورونا على التجارة البينية

عقد اليوم الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري، لمتابعة جهود التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد والأنشطة التجارية بدول المجلس. ترأس الجلسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تصب في رفع مستوى التنسيق الخليجي فيما يخص التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا والحد من أثرها على الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الجلسة إن إدارة حوار خليجي متواصل وخلق آليات تنسيق سريعة وفعالة بين دول المجلس في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا هو حاجة وضرورة ملحة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وضمان أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس في هذه المرحلة، ولا سيما فيما يخص توفير احتياجات دول المجلس من السلع الغذائية والطبية والأساسية.

وأوضح معاليه أهمية القرارات التي خرجت به اللجنة في اجتماعها الاستثنائي الأول لضمان تناغم الإجراءات والتدابير الخليجية المتخذة لمواجهة الوباء مع الحفاظ على انسيابية انتقال البضائع ونشاط حركة التجارة، سواء بين دول المجلس أو مع الأسواق الخارجية، مؤكداً أهمية التنسيق لإنفاذ تلك القرارات على أرض الواقع عبر آليات مدروسة تعكس التكاتف بين الدول الخليجية لمعالجة وتجاوز هذه الأزمة.

وأشار معاليه إلى أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المخزون الاستراتيجي الغذائي باعتباره أحد المقومات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، ووسيلة ناجعة لتوفير احتياجات السكان من السلع الغذائية في أوقات الأزمات، مؤكداً أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتها المهمة في هذا الصدد مع الأشقاء في دول المجلس، من خلال مناقشة القانون الاتحادي الذي أصدرته الدولة مؤخراً بشأن إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، والذي تم سنه وفق أفضل الممارسات العالمية القائمة على نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، والمعرفة السليمة والرصد المستمر لحركة السلع في الأسواق المحلية وفي دول المنشأ، وتطوير العمليات اللوجستية ذات الصلة والتدوير الناجح للمخزون.

واشتملت أجندة الاجتماع على مناقشة مقترحات إضافية لتسهيل حركة انسياب السلع بين دول المجلس، من أبرزها توحيد الإجراءات والاشتراطات الخاصة بعبور الشاحنات وتسهيل دخول شاحنات المواد الغذائية، وتقليص فترة عبور شاحنات بضائع الترانزيت، والسماح بمرور السائقين الحاملين لشهادات خلو من المرض صالحة لمدة أسبوعين.

كما استعرض الاجتماع جهود بعض دول المجلس للتصدي لتداعيات الوباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع وتذليل المعوقات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة التجارة البينية.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت حول تطوير شبكة أمن غذائي متكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد قانون للخزن الغذائي الخليجي في ضوء القانون الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً بشأن إدارة المخزون الاستراتيجي. كما بحث الاجتماع سبل التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لتسهيل استيراد السلع وانتقالها بين دول المجلس، وكذلك تنسيق الإجراءات المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية.